سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحدث الى "الحياة" عن "خريف الغضب" وخلافات الحكم والانتخابات . آيت أحمد : أحداث اكتوبر 1988 تتحملها الأجهزة . والجيش والمخابرات دفعا زروال الى الاستقالة
أكد زعيم جبهة القوى الإشتراكية في الجزائر السيد حسين آيت أحمد ان الخلاف محتدم داخل الحكم الجزائري بين الرئيس اليمين زروال ومستشاره الجنرال محمد بتشين من جهة، وقادة الجيش وأجهزة الإستخبارات من جهة ثانية. وأشار الى "حرب كلامية" بين التيارين سبقت "استقالة" زروال. ومعلوم ان كلاماً كثيراً يروج في الجزائر هذه الأيام عن مدى الخلافات بين المسؤولين الفاعلين، الحاليين والسابقين. إذ تتهم أوساط بعض الجنرالات المتقاعدين ولكن الفاعلين في الوقت نفسه، مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار ووزير الداخلية السابق العربي بلخير، مستشار الرئيس زروال الجنرال محمد بتشين بالوقوف وراء عمليات التعذيب التي حصلت في اكتوبر 1988. وكان بتشين وقتها يتولى مسؤولية جهاز مخابرات الجيش المخابرات العامة كان يتولاها الأكحل عيّاط. ويُتهم بتشين كذلك بانه يسيء استخدام نفوذه في مصالح شخصية، وان له نفوذاً كبيراً في عدد من الأحزاب وعلى رأسها الحزب الأكبر في البلاد، التجمع الوطني الديموقراطي. وبحسب هذه المعلومات، فإن بتشين لم يسكت على منتقديه وبينهم، إضافة الى نزار وبلخير، عدد من قادة المؤسسة العسكرية مثل الفريق محمد لعماري قائد الأركان والجنرال "توفيق" الإستخبارات والجنرال اسماعيل لعماري نائب "توفيق". إذ يُنقل عن بتشين تسريبه كلاماً في حق جنرال كبير سابق بلخير بإنه كان وراء تشكيل "كتائب الموت" في بداية الأحداث عام 1992. ويُقال أيضاً ان "جنرالات الأركان" هم الذين كانوا وراء قرار الرئيس زروال بالتنحي بعدما أصروا عليه للتخلي عن رفيقه بتشين، فرفض وفضّل ترك الرئاسة عوض ذلك. وفي المقابلة مع حسين آيت أحمد حديث عن كل هذه الأمور: أحداث اكتوبر، خلافات الحكم، تنحي زروال والانتخابات. وفي ما يأتي نص المقابلة: يتبادل مسؤولون جزائريون اليوم اتهامات اليوم بالمسؤولية عن أحداث اكتوبر 1988. فمن يتحمل مسؤوليتها؟ - يتحملها من كان في نظام الحكم آنذاك. تتحملها الأجهزة. كان هناك صراع داخل نظام الحزب الوحيد الحاكم جبهة التحرير الوطني. فصدرت أوامر بعدم توزيع الدقيق والسجائر وبعض المواد الاساسية على المتاجر التي كانت تديرها الدولة. ثم بدأت الإضرابات في المدارس والمصانع. دفع ذلك الشباب الى الشارع للتظاهر احتجاجاً. وبدأت الإضطرابات، ثم خرجت عن سيطرة النظام الذي لم يكن في مقدوره وقفها. فاضطر الرئيس السابق الشاذلي بن جديد الى الأتصال بالشيوخ لأن هؤلاء من كان يُمسك بالمساجد ويقدر على تهدئة الشباب. ثم حصل التعذيب. كان رد فعل النظام رهيباً. إذ اوقفت الأجهزة مئات الشباب وعذّبتهم من دون شفقة. كانت السيارات العسكرية تجمع الشباب من الشوارع وتأخذهم الى مراكز التعذيب. لم يكونوا يريدون الحصول على معلومات منهم، إذ انهم كانوا يعرفون ان الشباب لم يكونوا جزءاً من مؤامرة. كان هدفهم إخافة الشعب. من هو المسؤول عن عمليات التعذيب التي تتحدث عنها؟ - يُتوقع ان تُصدر جريدة "لوماتان" كتاباً عن احداث اكتوبر 1988 يتضمن مقابلات مع عدد من الجنرالات. عندما سمع الجنرال محمد بتشين ان الكتاب سيصدر فيه كلام يحمّله المسؤولية عن عمليات التعذيب تلك، كان رد فعله ان اتهم، من جهته، مسؤولاً كبيراً في الجيش بانشاء "كتائب الموت". وهكذا بدأ مسلسل كشف الأسرار بين الجنرالات التي لا احد يعرف اين سينتهي. هل هناك احتمال لأن تتكرر احداث اكتوبر اليوم في ظل الأزمة الإقتصادية والكلام عن خلافات بين اجنحة الحكم؟ - الشعب يعرف اليوم ان الحكم ليست عنده شفقة. كذلك يعرف ان لا سند أجنبياً له لأنه لو كان هناك سند أجنبي لكان تكرر في الجزائر ما حصل في يوغوسلافيا عندما دعم الغرب المواطنين بعدما الغى النظام في بلغراد الانتخابات البلدية. ان الخوف من تكرار أحداث اكتوبر اليوم هو من العوامل التي دفعت، من دون شك، اليمين زروال الى الإستقالة. لقد وقع انقلاب ابيض، "وايت بوتش"، لم تتحرك فيه القوى العسكرية. ما هي خلفيات قرار الرئيس زروال تقليص فترة ولايته؟ - لقد اتخد زروال قراره إثر ضغوط متنوعة وشديدة عليه. كان هناك نزاع شديد داخل النظام، استفحل منذ المجازر التي حصلت اواخر العام الماضي في سهل متيجة، مثل بن طلحة وبني مسوس ... وقد أدى تدخل السفير الأميركي آنذاك الى تهدئته. وقيل وقتها، في الأوساط المحسوبة في الحكم على الفرنسيين، ان زروال محسوب على الأميركيين. إذن الصراع وسط نظام الحكم كان مستفحلاً وكان كل شيء منتظراً. ثم حصلت قضية اغتيال المطرب القبائلي معطوب الوناس في صيف هذه السنة وترافقت مع بدء تطبيق قانون تعميم استخدام العربية. لم يكن ذلك مجرد صدفة. كان مخططاً لدفع تلك المنطقة الى العنف. لكن حزبنا عمل على تهدئة الوضع ووقف عمليات الحرق والتخريب. ثم اتصلنا باليمين زروال وطلبنا تدابير لتلطيف الأجواء، فكان ان أعلن ان تطبيق تعميم العربية سيكون تدريجياً. لكن الصراع بين زروال واصحابه معشر الجيش عاد مجدداً في الأسابيع الأخيرة، وتمثّل في اتهام ضابط ضابطاً آخر، في وسائل الإعلام، بالوقوف وراء "كتائب الموت"، ورد هذا على الجنرال محمد بتشين باتهامه بالاشراف على التعذيب الشامل في اكتوبر 1988 كونه كان مسؤول المخابرات العسكرية أي مخابرات الجيش وليس المخابرات العامة. عند هذا الحد، طبعاً، وصلت المواجهة الكلامية الى الخط الأحمر. فتخوّف الطرفان من خروج اسرار عن المجازر وعن أمور كثيرة مما يهدد الصورة التي تعطيها الديبلوماسية والإعلام عن الحكم. وكان ذلك الدافع الآني المباشر للضغط المشترك الذي قام به بعض الجنرلات على زروال للاستقالة. وهذا يدل على ان الادعاء ان هناك استقراراً وديموقراطية ليس جدياً. إذ ان بعض الضباط ضغطوا لاقالة شخص أعطاه الدستور صلاحيات كبرى تسمح له حتى باقالة بعض الجنرالات. هذا يدل على ان من المستحيل ان يكون هناك استقرار وديموقراطية ما دام نظام الحكم خارج مؤسسات الدولة. يدير من الخفاء هذه المؤسسات ويتخفّى وراءها. والانتخابات المقبلة لا يمكن ان تكون حرة ونزيهة في أجواء الحرب الذي تعيشها البلاد. تتحدث عن خلاف بين الرئيس زروال والمؤسسة العسكرية. هل يمكن ان نتحدث بالاسماء، واليس زروال نفسه جزءاً من هذه المؤسسة؟ - المؤسسة العكسرية لا يُعرف من يقودها. وزروال طبعاً من هذه المؤسسة. إذن من هم معارضوه؟ - معارضوه هم البوليس السياسي والبوليس العسكري المخابرات والجيش. اربع جنرالات أو خمسة يعارضون زروال. ولكن المشكلة هي ان المؤسسة العسكرية ليس عندها شخص واحد يتحدث باسمها. هناك جهاز بدون اسم. جهاز سري. الجزائر ليس عندها الجنرال ياروزلسكي الزعيم البولندي السابق الذي يمكن ان يتحدث باسم المؤسسة العكسرية ويتحمل مسؤوليته. ان بعض القوى السياسية التي تظهر في الساحة الجزائرية ما هي إلا واجهة تتبع لبعض الجنرالات الذي احيلوا على التقاعد لكنهم لا يزالون يشاركون في القرارات. وبعضهم اتهموا باختلاس اموال أوالقيام باعمال ارهابية. وأظن دائماً ان هناك "برنوس" هو الحزب الحاكم. مجرد برونوس. أما في داخل المؤسسة الحاكمة فهناك الصراعات وكأنها بين عصابات. ان المساحة السياسية المسموح بالنشاط فيها مُحددة ضمن دائرة معيّنة والتداول يكون داخل هذ الدائرة فقط. انه وضع شاذ يجب ان نتخلص منه. لكنكم ساهمتم كحزب في تغطية هذه المساحة بدخولكم الانتخابات؟ وكنتم تعرفون، إذن، ان العسكر هم من يحكم فعلاً؟ - كنا نعرف عندما شاركنا في الانتخابات الاشتراعية في 1997 اننا سائرون الى هزيمة. كنا نعرف ان من أهداف الانتخابات الجديدة ان تُمحى بها صفحة نتائج انتخابات 1991 التي فازت فيها جبهة الانقاذ وان يُظهروا ان هناك أحزاباً تعددية. لكن لم يكن عندنا خيار آخر. تزكية نظام الحكم كان خياراً لا مفر منه. عرفنا ذلك. لكننا سعينا الى استغلال المساحة السياسية التي اتاحها لنا تمثيلنا في البرلمان. فوزعنا نوابنا ال 20 نائباً على النواحي لإنشاء مكاتب فيها وتلافي فقدان الاتصال مع الشعب. هذه استراتيجيتنا. هل ستترشحون للإنتخابات الرئاسية المقبلة؟ - هذا سابق لاوانه. إننا لا نستبعد المشاركة ولا المقاطعة. الأمر عائد في النهاية الى حزبنا. لكنني اقول ان اليمين زروال سُئل في لقائه مع الأحزاب قبل أيام هل يُصر النظام على تقديم مرشح له للرئاسة. طبعاً لم يُجب على ذلك، لكنه قال انه شخصياً ليس مرشحاً. وقال ان الجزائر لها عدوان: العدو الاول هم المرتشون في الحكم الذين عندهم علاقات مع دولة أجنبية. والعدو الثاني، في رأيه، هم المتوحشون الارهابيون الاسلاميون. من يقصد بهذه "الدولة الاجنبية"؟ - اعتقد انه يقصد فرنسا. يقصد حزب فرنسا. هل هذا يدل على ان الصراع محتدم داخل النظام؟ - الصراع لا يزال محتدماً داخل النظام. الشاذلي بن جديد لم يكن عنده سند في الجيش عندما أُرغم على الاستقالة في 1992. ... اعتقد ان الجيش يريد ان يعطي نفسه فترة للإختيار الآن. ليس عنده مرشح حتى الآن. هناك سعي الى ايجاد توازن بين القوى المتورطة في الصراع. انها مافيا. الناس لا تعرف شيئاً عنها. نحن نقرأ فقط إشارات. عندما نقرأ في جريدة "الوطن" الجزائرية كلاماً عن ضرورة عودة الجيش الى الثكن، فإنه يُفهم ان هناك امكاناً لترشيح مدني لرئاسة الجمهورية. لكن لا اعتقد ان الجيش يريد الإبتعاد حقاً عن السلطة. ولكن الا تعتقد ان ذلك ممكن بعد شعور السلطة ان الارهاب هُزم والشرعية عادت الى مؤسسات الدولة؟ - القول ان الارهاب هُزم طرح خاطىء. لا تزال هناك كوارث يومية. ربما لا يُقتل في المجازر اليوم الآلاف أو المئات، لكن الضحايا اليوم بالعشرات. مرّ على الأزمة قرابة سبع سنوات وفي كل سنة يقولون لنا ان الارهاب هُزم. كيف تحصل الانتخابات حرة وسط حرب أهلية. ان الدليل على غياب المؤسسات ان زروال نفسه استقال متجاوزاً اياها. لم يُبلغ بها البرلمان لانه يعرف ان هذه المؤسسات لا تُمثّل الشعب الجزائري