اقتراح مشروع قانون يقلّص تمويل الامم المتحدة إذا قبلت المسعى الفلسطيني

واشنطن - ا ف ب - اقترح سناتور اميركي الاربعاء مشروع قانون يحد من التمويل الاميركي للامم المتحدة في حال قبول مجلس الامن او الجمعية العامة طلب عضوية دولة فلسطينية.
وصرح السناتور اورين هاتش في بيان "ليعلم الجميع ان محاولات زعزعة امن اصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة ستنطوي على عواقب".
وعلى الرغم من استنكار الكونغرس المسعى الفلسطيني طلب عضوية دائمة في الامم المتحدة وهو اجراء يعارضه الرئيس باراك اوباما ومشرعون من الحزبين الرئيسيين، يواجه مشروع القانون صعوبات يمكن ان تحول دون اقراره.
وقال هاتش ان "التصويت يهدد امن اسرائيل وهذا التشريع سيحول اذا غيرت الامم المتحدة الوضع الحالي لدولة فلسطين، دون تحويل اموال اميركية المنظمة الدولية بحاجة ماسة اليها". واضاف ان "اي تحسين لوضع فلسطين" في الامم المتحدة يمكن ان يعزز قدرة الفلسطينيين على "التاثير على منظمات مرتبطة بالامم المتحدة مثل المحكمة الجنائية الدولية".
واذا حصل الفلسطينيون على قبول طلبهم لدولة عضو بصفة مراقب، فسيكون بامكانهم عندها الانضمام الى منظمات دولية مثل المحكمة الجنائية في لاهاي ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
ودعا مشرعون اميركيون اخرون الى اعادة النظر في المساعدة الاميركية الى الفلسطينيين في حال اصروا على مسعاهم بعيدا عن مفاوضات السلام مع اسرائيل.