أبو سعدة متفائل بعلاقة جيدة بين الجمعيات الحقوقية والدولة المصرية

دعا الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابو سعدة حكومة بلاده الى فتح قنوات اتصال وحوار مع المنظمات الحقوقية، مؤكداً انها جزء من النظام العام للدولة، وتلتزم الشرعية والدستور والقانون.
وناشد ابو سعدة في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر المنظمة في القاهرة، بعد عودته ليل اول من امس من باريس السلطات المصرية "العمل على تأكيد ان حقوق الانسان جزء من المصالح الحيوية للدولة، وفتح قنوات اتصال معنا للاستماع الى ملاحظاتنا واقتراحاتنا لتحسين الاوضاع".
وكان ابو سعدة اقام في باريس حوالي شهر، بعد قرار احالته على محكمة امن الدولة العليا دائرة الطوارئ، بتهمة تلقي تحويل اجنبي خارجي السفارة البريطانية ومن دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية، وهي القضية التي بدأت تحقيقاتها في آب اغسطس العام قبل الماضي، اثر اصدار المنظمة تقريراً عن احداث قرية الكشح الاولى التي وقعت آنذاك.
وعاد ابو سعدة الى القاهرة بعد ايام قليلة من لقاء عقده مع مسؤولين مصريين زاروا باريس، متوقعا ان يكون هذا اللقاء "بداية للحوار من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان في مصر"، واكد: على أنه "لم اتلق وعوداً وانما المقابلة في حد ذاتها ايجابية، وذات دلالة مهمة، ورسخت الطمأنينة في نفسي".
وعلمت "الحياة" ان اجتماعاً سيتم مساء اليوم يحضره مجموعة المؤسسين، لتقويم اوضاع المنظمة، واعداد الوثائق اللازمة للتقدم الى السلطات المعنية بمذكرة تأسيس جديدة، في ضوء القانون الجديد للجمعيات الذي اعتبره الحقوقيون قيدأ جديداً على نشاطهم.
وقال ابو سعدة ل"الحياة" ان "اوراق التأسيس الجديدة لم تتضمن تبديلاً او تغييراً في اهداف المنظمة، ووسائل نشاطها، وتم النص فيها على اصدار البيانات والتقارير، عن وقائع انتهاكات حقوق الانسان، وقائمة المؤسسين خلت من بعض اعضاء مجلس الامناء الحالي".