أبوظبي - "الحياة" - تأثرت الأرباح الصافية ل"بنك الاتحاد الوطني" الظبياني عام 1999 سلباً بتخصيصه 112.3 مليون درهم لمواجهة خسائر القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها. وذكرت مصادر مصرفية ان "بنك الاتحاد الوطني" من بين 14 مصرفاً وطنياً ودولياً تعمل في الامارات تحملت خسائر زادت على بليون درهم نتيجة هروب رجل الأعمال الهندي باتيل نهاية العام الماضي. وكشف المصرف في موازنة عام 1999 التي سيقدمها مجلس الادارة الى اجتماع الجمعية العمومية اليوم الأحد ان مخصصات خسائر القروض المشكوك في تحصيلها ارتفعت من 70 مليون درهم عام 1998 الى 112.3 مليون درهم العام الماضي. وأدى ذلك الى تآكل نسبة كبيرة من أرباح المصرف العام الماضي لتكون بحدود 106 ملايين درهم، وهي مساوية تقريباً لأرباح 1998 التي بلغت 105.8 مليون درهم. لتشكل أرباحه العام الماضي نسبة 17.18 في المئة من رأس المال البالغ 617.7 مليون درهم. وقال زياد الدباس مسؤول قسم الأسهم في "بنك أبوظبي الوطني" في تحليل لموازنة "بنك الاتحاد الوطني" لعام 1999 ان المصرف انتهج، من أجل دعم قاعدته الرأسمالية، توزيع أسهم مجانية على المساهمين وأوصى بتوزيع 10 في المئة من رأس المال، أي سهم لكل عشرة أسهم وبالتالي سيرتفع رأس المال الى 679.4 مليون درهم، علماً بأن المصرف وزع على مساهميه عن عام 1998 نسبة 10 في المئة أسهم منحة و25 في المئة عن عام 1997 .