ارتفعت أرباح ثلاثة مصارف ظبيانية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المئة، عن تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 2.807 بليون درهم ( 765 مليون دولار)، في مقابل 2.377 بليون درهم (نحو 647 مليون دولار). واعتبرت إدارات المصارف الثلاثة في أبوظبي في بيانات منفصلة، أن أرباح كل منها «قياسية وتاريخية لم يسبق تحقيقها سابقاً، وانعكست هذه الأرباح المعلنة رسمياً ارتفاعاً كبيراً لأسهمها في سوق أبوظبي المالية لم تسجلها منذ فترة طويلة». وأعلن «بنك أبوظبي الوطني»، أن أرباحه المسجلة في الربع الأول من السنة، بلغت 1.409 بليون درهم في مقابل 1.049 بليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 35 في المئة». وأشار «بنك أبوظبي التجاري»، إلى زيادة في أرباحه الصافية نسبتها 5 في المئة، وبلغت قيمتها 903 ملايين درهم في مقابل 861 مليوناً. وحقق «بنك الاتحاد الوطني» أرباحاً قيمتها 495 مليون درهم بزيادة 20 مليون درهم، نسبتها 4.2 في المئة». وعزا «بنك أبوظبي الوطني» الزيادة في الأرباح إلى «ارتفاع الدخل من الاستثمارات والفوائد والرسوم». وأكد رئيس مجلس إدارته ناصر أحمد خليفة السويدي، «قدرة المصرف على مواصلة تحقيق نتائج ممتازة في ظل التحديات في الأسواق العالمية. كما يعكس الوضع المتميز والقوي للموازنة العامة ولرأس المال والسيولة التزامنا المستمر بالتميز». وأوضح «أبوظبي التجاري» أن الودائع «ازدادت بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتصل إلى 111 بليون درهم، وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 112 في المئة». وعزا الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المصرف علاء عريقات، هذه النتائج إلى «إدارة الموازنة العامة بكفاءة عالية والتزام استراتيجية النمو المنضبط للقروض، واعتماد تنويع مصادر التمويل مع استمرار الحرص على تحسين كفاءتنا التشغيلية، وإدارة رأس المال بفاعلية، ما أدى إلى نمو جيد في الودائع وتحسن نسبة القروض إليها». وأشار الرئيس التنفيذي ل «بنك الاتحاد الوطني» محمد نصر عابدين، إلى أن نتائج الربع الأول «عكست الأداء الجيد للمجموعة، إذ استمر نمو أعمال النشاطات الرئيسة للمجموعة». ولفت إلى أن المصرف «سدد مبكراً سندات وزارة المال بالكامل من موارده الخاصة، بمبلغ 3.2 بليون درهم، علماً أن تاريخ استحقاق هذا القرض هو نهاية عام 2016، منها 1.5 بليون درهم سُددت في الربع الأول من السنة، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء مالي قوي، والحفاظ على مستوى متين من السيولة ورأس المال».
