أعلنت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» في مؤتمر صحافي عقدته امس، تقريرها الثاني لعملية مراقبة الحملات الانتخابية (من 7 نيسان/ابريل الى 7 أيار/مايو)، بهدف «تصويب الممارسة والتزام كل الأطراف والجهات الإدارية والسياسية والمدنية المعنية القانون، وبما يتجاوز مجرد توثيق المخالفات». ورصدت الجمعية «133 مخالفة، وتم التدقيق ب17 مخالفة»، واوضح التقرير «أن معظم المخالفات الموثقة تندرج تحت المواد 59 و68 و71 من القانون، التي تتعلق بشكل أساسي بالإنفاق الانتخابي، وتوزيع الخدمات والمساعدات واستخدامها لأغراض انتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولغة التخاطب الانتخابي والحملات الدعائية لجهة القدح والذم والتشهير والتخويف وإثارة النعرات الطائفية، إضافة إلى استغلال المرافق والموارد العامة من أجل أغراض انتخابية بحتة». وكشف الامين العام للجمعية زياد عبدالصمد عن «أن التقرير الاول للجمعية والذي صدر بتاريخ 23 نيسان الماضي ساهم في تجاوب عدد من الجهات لا سيما وزارة الداخلية ومرشحين وماكينات انتخابية مع طلب معالجة عدد كبير من المخالفات»، مشدداً على «أن عملية المراقبة التي تقوم بها الجمعية لا تهدف الى التشهير أو التجريح بأي جهة كانت إنما تسعى الى ضمان حرية العملية الإنتخابية وشفافيتها ونزاهتها، وتحقيق المساواة والحرية للناخب والمرشح على حد سواء من خلال تطبيق القانون الانتخابي المعتمد». ولفت الى «أن الجمعية نجحت حتى تاريخه في استقطاب 2325 متطوعاً وتدريب 1744 منهم. كما جهزت 25 مركز دائرة وافتتحت 14 مكتباً حتى الآن للتنسيق». وأعرب عن «استنكار الجمعية للتلكؤ في استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري»، محملاً «مجلس الوزراء مجتمعاً مسؤولية أي خلل ينتج جراء ذلك بعد انتهاء الإنتخابات». وأفادت الجمعية في التقرير ان «ماكينات إنتخابية ومرشحين، ابلغوها التوقف عن استعمال دور العبادة وملحقاتها بما فيها صالونات الكنائس والحسينيات للترويج الإنتخابي، والتوقف عن تقديم مساهمات عينية ومالية خلال الحملة الإنتخابية، والتخلي عن مندوبين يعملون حالياً موظفين في القطاع العام، ودعوة مناصريهم الى نزع الصور من الأماكن العامة والإلتزام بالأماكن المخصصة لذلك». وسجلت الجمعية «وقوع عدد من الحوادث الأمنية في بعض الدوائر ما يؤثر سلباً على ديموقراطية الإنتخابات وحرية الناخبين فيها. منها على سبيل المثال: مرجعيون-حاصبيا، وطرابلس، والمنية-الضنية، وزحلة والكورة. وطالبت الجهات الأمنية بأخذ التدابير اللازمة للحد من هذه الأحداث، والجهات القضائية بالتدخل للاقتصاص من المرتكبين وإطلاع المواطنين على نتائج التحقيقات». وتوقفت الجمعية عند «ثغرة في القانون الانتخابي لجهة تمتع بعض الوزراء المرشحين بأفضلية على غيرهم من المرشحين خصوصا في ما يتعلق بالنشاطات التي تتعلق بأعمال وزاراتهم ولها مردود شعبي على الوزير المرشح ولا تحتسب في الظهور الإعلامي أو الإنفاق الخاص بحملته، ما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين من دون أن يشكل هذا الموضوع خرقاً مباشراً للقانون». وتحدث التقرير عن مخالفات تتعلق «بالانفاق غير المشروع والانفاق الانتخابي»، وأفاد ان فريق عمل الجمعية في مختلف المناطق «رصد ممارسة شائعة بتقديم مساعدات او وعد بمساعدات وخدمات، يقوم بها عدد من المرشحين من مختلف الاتجاهات. كما ان فريق العمل تلقى معلومات عن ممارسات تندرج في اطار الرشوة الانتخابية المباشرة، ومن الامثلة دفع احد المرشحين اقساط طلاب في احدى المدارس في دائرته الانتخابية، وتوزيع مراكز حزبية في اكثر من دائرة ادوية صحية وتنظيم حملات صحية مجانية لم تدرج العادة عليها، وتقديم احد المرشحين تبرعات لمدارس في دائرته، ودفع مبالغ نقدية للمواطنين او الوعد بذلك لقاء التصويت لمصلحتهم». ومن المخالفات التي ادرجها التقرير «استقبال رئيس الحكومة المرشح عن المقعد السني في صيدا فؤاد السنيورة زواره في القصر الحكومي لأغراض إنتخابية»، واطلاق «لائحة مرشحي بعلبك-الهرمل من أمام معبد باخوس في قلعة بعلبك وهو مرفق عام وتابع لوزارة السياحة»، ووضع الماكينة الإنتخابية ل «التيار الوطني الحر» صورة للمرشح ميشال عون في كلية الاداب - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية.
