من المقرر ان تباشر "شركة ارامكو لاعمال الخليج" التابعة لارامكو السعودية صباح اليوم اعمال التشغيل المشترك لانتاج النفط في المناطق المغمورة المحاذية للمنطقة المحايدة المقسومة مع الكويت مع "شركة الزيت العربية المحدودة" اليابانية التي تمثل مصالح الحكومة الكويتية في المنطقة. وتمثل مباشرة "ارامكو لاعمال الخليج" رعاية المصالح النفطية السعودية في المنطقة اسدالاً لستار جولة طويلة وشاقة من المحادثات بين الحكومة السعودية وشركة الزيت العربية، بعد اخفاق الاخيرة في تقديم عروض مناسبة للسعوديين لقاء تجديد الامتياز الذي استمر ما يزيد على اربعين عاماً. وبدءاً من اليوم تؤول جميع الحقول والمنشآت التي تمتلكها الشركة اليابانية الى شركة ارامكو لاعمال الخليج طبقاً لبنود اتفاق الامتياز وهي قامت بفحصها واستلامها من الجانب الياباني. وسيكون للشركة السعودية بدءاً من اليوم الحق في بيع انتاج المنطقة النفطي للعملاء الراغبين في الاستمرار في الشراء. وعلمت "الحياة" من مصدر في الشركة السعودية طلب عدم ذكر اسمه ان 1170 موظف يمثلون 90 في المئة من الموظفين السعوديين في شركة الزيت العربية البالغ عددهم 1300 موظف قدموا استقالاتهم، وانضموا الى شركة ارامكو لاعمال الخليج "بحثا عن الامتيازات الافضل والمزايا الوظيفية التي اشتهرت بها ارامكو السعودية، والتي تفوق كثيراً مزايا الشركة اليابانية". ورصدت "الحياة" في جولة ميدانية في المنطقة فرحة كبيرة بين اوساط صغار الموظفين الذين صرحوا بأن فرص الترقية والتقدم اصبحت بالنسبة اليهم اكبر من ذي قبل "لأن الشركة القديمة لم تنصفهم في معظم الاحيان". وسيدير فريق تم اختياره من الكفاءات السعودية النفطية في شركة ارامكو اعمال "ارامكو لاعمال الخليج" يرأسه السيد صالح الموسى من قطاع الانتاج. ومعلوم ان لدى ارامكو السعودية خبرة طويلة في ادارة اعمال انتاج النفط والغاز من حقولها الكثيرة البرية والمغمورة تحت مياه الخليج، ونجحت في ادارة المشاريع المشتركة محلياً ودولياً، ومنها ما هو مع اكبر الشركات النفطية في العالم مثل شركة "شل" الهولندية، و"موبيل" الاميركية، و"تكساكو" الاميركية، و "سانغ يونغ" الكورية، و"بترون" الفلببينية وغيرها. وكان رئيس الشركة اليابانية اختتم يوم السبت الماضي مفاوضات اللحظة الاخيرة في الرياض لجهة تجديد الامتياز الممنوح لها، والذي انتهى العمل به يوم امس الاحد. ولم يكشف الجانبان عن فحوى المفاوضات التي يبدو انها انتهت من دون اي تقدم يذكر خصوصاً ان العروض اليابانية لم تتقدم او تتغير كثيراً وفقاً لما المح به المسؤولون السعوديون. وتركزت نقطة المفاوضات الحرجة خلال اكثر من عامين على رفض الجانب الياباني الاستثمار في مشروع بناء خط للسكة الحديد يربط بين المنطقة الشمالية السعودية الغنية بالمعادن والمنطقة الصناعية على الساحل الشرقي، وهو الخط الذي انجز البنك الدولي دراسة تفيد بأن له عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة على السعودية، وعلى المستثمرين فيه، واعتبرته السعودية المقابل المناسب للطرفين لتجديد الامتياز. وتستثمر شركة الزيت العربية حقلي نفط بحريين في منطقة الخفجي يقارب اجمالي انتاجهما 300 الف برميل في اليوم، وتمتلك كل من السعودية والكويت حصة نسبتها 10.9 في المئة من شركة الزيت اما الباقي فتملكه شركات وبنوك يابانية ومستثمرون من القطاع الخاص. وتمثل واردات اليابان من الخامات المستخرجة من المنطقة المقسومة ما بين 3.5 - 4 في المئة من اجمالي الواردات اليابانية من النفط. ولشركة الزيت العربية امتياز آخر في القطاع الكويتي من المنطقة المقسومة ينتهي اجله في الرابع من كانون الثاني يناير عام 2003 يتوقع ان تبدأ مفاوضات تجديده خلال الاشهر القليلة المقبلة.
