قالت مصادر مأذونة في وزراة النفط السعودية ل"الحياة" إن اللجنة المكلفة درس تجديد عقد امتياز المنطقة المحايدة في الجانب السعودي ستعقد الاسبوع المقبل في الرياض اجتماعاً حاسماً للبحث في المعطيات الاخيرة كافة في شأن مسألة تجديد العقد من عدمه. وأوضحت المصادر نفسها ان ما تردد عن اتجاه الحكومة السعودية لدرس عروض شركات بديلة عن الشركة اليابانية - السعودية ومنحها الامتياز في المنطقه "غير دقيق". وأكدت ان ملف البدائل لم يفتح بعد وان كان خياراً موجوداً. وركزت على ان الجانبين السعودي والياباني يدرسان مصالحهما في العقد وبالتالي ليس هناك تأخير. ولمحت الى امكانية الوصول الى مشروع اتفاق قبل نهاية السنة الجارية خصوصاً ان التقت مصالح الطرفين في جولة التفاوض المقبله التي تحدد موعدها. ونقل أمس عن مصدر سعودي في قطاع النفط رويترز ان السعودية ما زالت تصر على ان تستثمراليابان اكثر من بليون دولار في خط حديد لخدمة قطاع التعدين قبل ان تنظر في تجديد امتياز المنطقة المحايدة بينها ودولة الكويت. وكان وزير التجارة الياباني وصف امتياز "شركة الزيت العربية اليابانية المحدودة" بأنه "أهم مشروع نفطي لليابان في الخارج". و"شركة الزيت العربية اليابانية المحدودة" شركة مشتركة بين الحكومة السعودية و"شركة النفط التجارية اليابانية المحدودة" وتعمل في المناطق المغمورة من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت بامتيازين منفصلين، بدأ الانتاج منها عام 1961 وقاعدة عملياتها في مدينة الخفجي السعودية، ويقدر انتاجها بنحو 300 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل في الجانب السعودي. وتجري الشركة مفاوضات مع الجانبين السعودي والكويتي، ودخلت عملية تجديد عقد الامتياز في الجانب السعودي عامها الخامس تقريباً منذ فوض مجلس الوزراء السعودي وزير النفط السابق هشام ناظر التفاوض مع الجانب الياباني في شأن تجديد عقد الامتياز. وبلغت المفاوضات مرحلة متقدمة مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لليابان العام الماضي. ويؤكد الجانب الياباني ان المفاوضات ليست "متعثرة" لكنها "دقيقة"، حسب مسؤول ياباني لل"الحياة"، متوقعاً حسم القضيه بين الجانبين في المرحلة النهائيه من المفاوضات لصالح الشركة اليابانية - السعودية وبما يعزز مصالحهما المشتركة.
