} في إطار التحقيقات المستمّرة في الفضائح المالية المتعلقة بشركة النفط الفرنسية "الف اكيتان" اتجه اهتمام القضاء الفرنسي الى رئيسة الوزراء السابقة اديث كريسون التي اطاحتها تهم الفساد من منصبها كمفوضة اوروبية. وجاد ذلك بعد ورود اسمها في عداد المستفيدين من الرشاوى التي قدمتها الشركة. وبلغت الاموال المدفوعة الى كريسون نحو ثلاثة ملايين فرنك فرنسي نصف مليون دولار أميركي تقريباً. قرر القضاء الفرنسي التحقيق في تهم موجهة الى رئيسة الوزراء السابقة اديث كريسون بتقاضي رشاوى من شركة "الف اكيتان" النفطية الفرنسية. وجاء ذلك بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي مطلع الأسبوع برفع الحصانة النيابية عن كريسون ليتسنّى للقضاء البلجيكي استجوابها بشأن وظيفة وهمية أمنتهّا لدى المفوضية لأحد أصدقائها، بين عامي 1995 و1997. وشكّل ورود اسم كريسون في اطار التحقيقات التي تتولاها القاضيتان ايفا جولي ولورانس فيشينفسكي حول "الف"، ضربة جديدة لمستقبل كريسون السياسي بعدما كانت وصلت الى أرفع منصب تولته امرأة فرنسية رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران. وأفادت معلومات متوفّرة لدى القضاء الفرنسي ان شركة "الخدمات الصناعية والاستراتيجيات الدولية والبيئة" التي أسستها كريسون، حصلت خلال سنتي 1991 و1992 على حوالي 3 مليون فرنك فرنسي من "الف" لقاء سلسلة من الدراسات التقنية والمالية حول شبكة لمحطات وقود المانية تحمل اسم "مينول" كانت تعتزم الشركة النفطية شراءها. والمرتقب ان تعمل القاضيتان جولي وفيشنيفسكي على التدقيق في هذه المعلومات والتحقّق من كون شركة الخدمات الصناعية أجرت بالفعل الدراسات لمصلحة "الف" وهل ان كلفة هذه الدراسات الفعلية تصل الى 3 مليون فرنك. وفي إنتظار ما سيسفر عنه تطوّر التحقيقات، نفت كريسون امس ان تكون شركة الخدمات الصناعية، التي انسحبت منها سنة 1995، حصلت على أموال من "الف" لقاء عمل وهمي وأكدّت ان الدراسات أُعدّت بطريقة جيدة وعلى أكمل وجه. وقالت أن إعداد الدراسات استدعى تفريغ أربعة أشخاص، عملوا جديّا، وأن هناك فواتير وإيصالات رسمية تؤكّد ذلك. وعبّرت عن أسفها لميل البعض الى إعتماد الخلط السريع بهدف اثارة الشبهات، مؤكدة أنه ليس هناك أي غموض في اطار هذه العملية التي أجريت وفقا للأصول. ومعروف ان فضائح "الف" تجاوزت نطاق فرنسا وطاولت المستشار الالماني السابق هلموت كول، فيما شملت في فرنسا، قبل كريسون كلاً من وزير الخارجية السابق رولان دوما ووزير المالية والإقتصاد السابق دومينيك شتروسكان.