قال وزير العمل والتدريب المهني اليمني محمد الطيب ان الحكومة اليمنية بدأت في اتخاذ خطوات جادة تهدف الى الاندماج التدريجي للمرأة في سوق العمل ورفع قدراتها المهنية وتحسين فرص العمل امامها. واضاف في تصريحات ل"الحياة" امس، في ختام لقاء موسع حضره مسؤولون وخبراء من المنظمات الدولية، ان وزارة العمل اعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية "وثيقة مشروع استراتيجية" لعمل المرأة في اليمن تساعد على النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز فرص مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الطيب ان المرأة اليمنية تشكل قوة عددية تزيد نسبتها على 1.50 في المئة من اجمالي سكان الجمهورية بينما لا يزيد معدل مشاركتها الاقتصادية في قوة العمل على 58.15 في المئة. وقالت "وثيقة استراتيجية" عمل المرأة ان عدد السكان في سن التعليم بين 6 و15 سنة يمثلون في اليمن 5.64 في المئة ما يدل على ارتفاع الاعالة الاقتصادية. واشارت الى ان الامية في اليمن تصل الى 58 في المئة وترتفع النسبة بين الاناث الى 2.76 في المئة وفي الريف تشكل 3.63 في المئة من مجموع السكان. وراوحت البطالة بين 25 و30 في المئة من القوى العاملة حسب تقديرات عام 1997، ويبلغ معدل الازدياد السنوي في قوة العمل 4.4 في المئة. ويدخل سوق العمل سنوياً ما بين 130 و150 الف عامل سنوياً، كما ان 21 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويصل عددهم الى 2.3 مليون شخص. واشارت الاحصاءات الرسمية اليمنية الى ان نسبة العاملات تبلغ 21 في المئة من مجمل الاناث في سن العمل و20 في المئة من مجمل القوى العاملة. ويتركز عمل المرأة في اليمن في القطاع الحكومي والوظائف الادارية التقليدية، كما تمثل 54 في المئة من مجموع قوة العمل في قطاع الزراعة.