قال المحامي صالح العرموطي الذي يرأس هيئة الدفاع عن قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الذين أبعدوا من الاردن الى قطر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، إنه سيدعو وزيري الخارجية الاردني عبدالإله الخطيب والقطري الشيخ حمد بن جاسم للشهادة في القضية التي رفعها ضد الحكومة لمخالفتها الدستور بإبعاد القادة الاربعة. وقال العرموطي إنه سيستند في قضيته ضد الحكومة الى "شهادتي وزيري الخارجية" اللذين التقيا قادة "حماس" قبل إبعادهما قسرا الى الدوحة. وأضاف ان موكليه ما زالوا بإنتظار تحديد موعد لبدء المحاكمة، مشيرا الى ان المحكمة العليا كانت تلقت من موكليه طلب الطعن بقرار الابعاد في 18 كانون الثاني يناير الماضي. وينص القانون على ان يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد مرور 15 يوما من ابلاغ الاطراف المعنية بالقضية. واشار وكيل الدفاع عن كل من خالد مشعل وابراهيم غوشة وسامي خاطر وعزت الرشق جميعهم يحمل الجنسية الاردنية الى ان الحكومة لم تستجب حتى الآن لبلاغ المحكمة ليتسنى تحديد موعد المحاكمة. وتعد الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الاولى التي تتعلق بإبعاد مواطنين اردنيين. وينص الدستور الاردني على عدم جواز ابعاد المواطنين عن وطنهم. وفي حال اتخاذ المحكمة قرارا بعدم جواز الابعاد، يكون القرار ملزما للحكومة وستضطر الى السماح لقادة "حماس" بالعودة. وكانت الحكومة اعتقلت القادة الاربعة و17 من كوادر الحركة في ايلول سبتمبر الماضي واغلقت مكاتبها في حملة اثارت جدلا في الاوساط السياسية وخلقت اجواء من التوتر بين الحكومة والحركة الاسلامية المعارضة. ووجهت السلطات الحكومية اتهامات لقادة "حماس" بالانتماء الى تنظيم غير مشروع وحيازة الاسلحة والمتفجرات. وسجن القياديون الاربعة نحو ثلاثة اشهر على ذمة التحقيق تمهيدا لاحالتهم على محكمة أمن الدولة، قبل ان يفاجأوا بنقلهم مكبلين من السجن الى المطار لتقلهم طائرة قطرية الى الدوحة. وأبعد قادة "حماس" الى قطر إثر اتصال قام به الملك عبدالله الثاني مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافق على استضافتهم. واحتج القادة الاربعة على ابعادهم قسرا إثر فشل جهود الوساطة التي قامت بها جماعة "الاخوان المسلمين" وتدخل فيها عدد من القادة العرب. وكان وزير الخارجية القطري رافق قادة "حماس" على متن الطائرة التي اقلتهم الى الدوحة، فيما التقى وزير الخارجية الاردني الشيخ حمد على متن الطائرة قبيل إقلاعها.
