أجرى الرئيس السوداني عمر البشير أمس تعديلا على حكومته بعد دعوات مؤيدة للإصلاحات وانشقاق داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، الدكتور نافع علي نافع، عقب اجتماع المكتب القيادي الذي انتهى أمس، إنه تم تعيين صلاح الدين ونسي وزيراً لرئاسة الجمهورية، وعبدالواحد يوسف وزيراً للداخلية، والمهندس إبراهيم محمود وزيراً للزراعة، والمهندس مكاوي محمد عوض وزيراً للنفط. كما تم تعيين بدرالدين محمود وزيراً للمالية، وسمية أبوكشوة وزيرة للتعليم العالي، ومعتز يوسف وزيراً للكهرباء والسدود، والسميح الصديق وزيراً للصناعة، والطيب بدوي حسن وزيراً للثقافة، وتهاني عبدالله وزيرة للاتصالات والتقانة. وأشار إلى احتفاظ بعض الوزراء بمواقعهم، من بينهم وزير الخارجية، علي كرتي، ووزير المعادن، كمال عبد اللطيف، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، مضيفاً أن وزارات الشركاء من الأحزاب لم يتم البت فيها وهي متروكة لاختيار هذه الأحزاب التي ستشارك في التشكيل الجديد. وقال مسؤولون إن نافع ترك منصبه كمستشار للرئيس البشير، لإبراهيم غندور العضو النافذ في حزب المؤتمر الوطني. وفي إطار التعديلات المعلنة، عين بكري حسن صالح وزير الداخلية والدفاع السابق نائبا أول للرئيس، في حين عين حسبو محمد عبدالرحمن نائبا ثانيا للبشير، حسب ما أعلن مسؤول كبير في الحزب. وكان البشير أعلن السبت أن نائبه علي عثمان طه المسؤول الرئيسي عن انقلاب عام 1989 قدم "طوعا" استقالته ليفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة. وكان طه ترك منصبه للزعيم السابق في التمرد الجنوبي جون قرنق في يوليو 2005 بموجب اتفاق سلام وضع حدا لحرب أهلية دامت 22 سنة أفضى إلى استقلال الجنوب في 2011. لكن قرنق قضى بعد شهر من توقيع الاتفاق في حادث مروحية وعاد طه ليتولى منصب نائب الرئيس. والعام الماضي اعتبره خبراء الخلف المحتمل للبشير إذا ترك الأخير السلطة. لكن حسن الترابي الذي دعم البشير قبل أن يعلن انشقاقه أشار إلى منافسة بين طه والبشير. وأكد البشير السبت أنه ليست هناك خلافات أو نزاعات بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وبحسب خبراء، فإن التظاهرات التي شهدتها البلاد في سبتبمر الماضي تدل على ضرورة إجراء إصلاحات في السودان الذي يشهد أزمة اقتصادية خطيرة وعزلة دولية وأنشطة حركات تمرد في مناطق عدة. وازدادت الانتقادات للسياسة التي ينتهجها البشير منذ أن أوقفت الحكومة دعم أسعار المحروقات، ما جعل الأسعار ترتفع ب60% وأدى في نهاية سبتمبر إلى اندلاع حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول الرئيس السوداني إلى سدة الحكم قبل 24 عاما. وفي منتصف نوفمبر الماضي، إلمح البشير إلى تعديل حكومي وشيك بعد أن طرد حزبه مجموعة منشقين، بينهم مستشاره السابق غازي صلاح الدين العتباني. وكان هؤلاء الإصلاحيون انتقدوا القمع الدامي الذي تعرض له المتظاهرون.