وصل ملا محمد رباني نائب زعيم حركة "طالبان" ورئيس المجلس الانتقالي حكومة الحركة إلى إسلام آباد أمس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الباكستانيين وفي مقدمهم الرئيس الباكستاني رفيق ترر والحاكم العسكري الجنرال برويز مشرف ووزير الخارجية عبد الستار. وفي غضون ذلك، اعلن مشرف انه سيزور افغانستان قريباً للبحث مع قادة "طالبان" في قضيتي اسامة بن لادن ومعسكرات تدريب الإرهابيين و في الاراضي الافغانية. وكان رباني وصل الى الحدود الباكستانية بالسيارة ودخل إلى بيشاور ومنها إلى إسلام آباد، يرافقه موكب ضم ثمانية من الوزراء في حكومة الحركة وعدد آخر من المسؤولين. وهذه الزيارة الاولى لمسؤول افغاني بهذا المستوى الرفيع، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة نواز شريف في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وكان وزير خارجية "طالبان" ملا وكيل أحمد متوكل زار باكستان الأسبوع الماضي، ممهداً لزيارة رباني. ويحمل نائب زعيم "طالبان" جدول اعمال يختلف عن برنامج باكستان التي تسعى إلى تخفيف الضغوط الدولية عليها من خلال ممارسة نفوذها لدى الحركة لحل مسألة ابن لادن التي ترفض "طالبان" مناقشتها. وصرح المسؤول الإداري للمجلس الانتقالي الافغاني أمير خان متقي بان المفاوضات لن تتطرق إلى مسألة ابن لادن، لقطع الطريق على أي محاولات لاثارة قضيته، أو للتنصل من أي مضاعفات في هذا الشأن. ولوحظ أن رباني لم يتطرق خلال تصريحاته للصحافيين في بيشاور، إلى مسألة ابن لادن و اكتفى بالقول أن العقوبات الدولية المطبقة على حكومته لم تلحق الضرر بأفغانستان، كما ذكر أن تحسناً طرأ على العلاقات بين بلاده وإيران. ودعا في الوقت نفسه إلى حل القضية الكشميرية حسب قرارات الأممالمتحدة وبشكل يتلاءم مع طموحات الشعب الكشميري. ورأى مراقبون أن الزيارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين "طالبان" والمعارضة الأفغانية رغم المعارك العنيفة التي تدور بين الطرفين، خصوصاً وأن باكستان تسعى إلى التنسيق مع إيران الداعمة للمعارضة الأفغانية من أجل إيجاد تسوية للأزمة الأفغانية. كما يتوقع أن تتطرق المباحثات إلى القيود التي فرضتها باكستان على حركة التجارة مع افغانستان، علماً ان ايران اعادت فتح حدودها أمام التجار الأفغان، متجاهلة العقوبات الدولية المفروضة على "طالبان" لرفضها تسليم ابن لادن إلى واشنطن التي تتهمه بالوقوف وراء تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا الوسطى عام 1998.