أعلن الجيش التركي في تقريره السنوي عن الأمن الداخلي رفضه منح الأكراد حقوقهم الثقافية، مشيراً الى أن ذلك يدعم أهداف حزب العمال الكردستاني، واتهم بعض دول الاتحاد الأوروبي بدعم الأحزاب الإرهابية في تركيا، مؤكداً ضرورة استمرار الاحتياطات الأمنية. في وقت انتهى الخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بتوقيع رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد على وثيقة الشراكة الأوروبية في نيس، فاجأ الجيش التركي الطرفين بإعلانه رفض إعطاء الأكراد في تركيا حقوقهم الثقافية، ما أثر سلباً على موقف الحكومة التركية امام الاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن الإعلان جاء في وقت وقّعت أنقره على شروط الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن توسيع الحريات وترسيخ الديموقراطية وحل المسألة الكردية على هذين الأساسين. وفوجئ أجاويد بهذا الإعلان وفضل تأجيل التعليق عليه، حتى عاد الى أنقرة حيث اكتفى بالقول: "إن القيادة العسكرية معروفة بحساسيتها تجاه الإرهاب والانفصالية". وعلى رغم أن قائد الأركان الفريق أول حسين كفرك اوغلو كان صرح أوائل العام الجاري بأن النشر باللغة الكردية غير ممنوع في تركيا، ما اعتبر محاولة إعادة نظر من قبل الجيش في هذا الموضوع، إلا أن رئاسة الأركان العسكرية وضعت بتقريرها، نهاية للنقاش الذي ساد خلال الشهر الماضي في تركيا حول السماح بإنشاء إذاعات ومحطات إعلام كردية. وجاء في تقرير الجيش أن مطالب الاتحاد الأوروبي في ما يخص حقوق الأكراد، تتشابه الى حد كبير مع مطالب حزب العمال الكردستاني المحظور وأن "هذا الحزب يحاول من خلال السياسة أن يحقق ما فشل فيه من خلال القوّة العسكرية". وأشار الى مساعي الحزب للتحول الى حزب سياسي بفضل ما يلقاه من دعم أوروبي "زاده جرأة". وأكد التقرير على أن الجيش داوم خلال العام الماضي على عملياته ضد الحزب في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا، من دون هوادة. وتناول التقرير أيضاً مساعي الحكومة لتوسيع دائرة الديموقراطية والحريات وأشار الى أن بعض الجماعات الإرهابية تستفيد من هذه الديموقراطية لتحقيق مصالحها وأهدافها ولذلك دعا الى استمرار الاحتياطات الأمنية وقوانين مكافحة الإرهاب، ما يتعارض أيضاً مع مطالب الاتحاد الأوروبي. ويبدو واضحاً أن حكومة أجاويد ستخوض خلال الأشهر المقبلة امتحاناً عسيراً للموازنة بين مطالب الجيش ومطالب الاتحاد الأوروبي.
