نقابة المحامين ترفض مشروع وزارة العدل تقسيمها

رفضت نقابة المحامين التونسيين مشروعاً قالت ان وزارة العدل تعده حالياً ويرمي لاستبدال النقابة الموحدة الحالية بأربع نقابات في المناطق الأربع الرئيسية.
وأوضح وزير العدل السيد بشير التكاري لدى استقباله النقيب عبدالجليل بوراوي وأعضاء مجلس النقابة أن المشروع يرمي الى اصلاح أوضاع المهنة وحمايتها من "الدخلاء" وتسهيل العلاقات مع المتقاضين ومعاودة هيكلة القطاع. إلا أن أعضاء في مجلس النقابة أبدوا مخاوف من أن يؤدي اعتماد المشروع الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه العام المقبل، الى إضعاف القطاع على خلفية الانتخابات التي ستجري الصيف المقبل لاختيار نقيب جديد للمحامين. وكانت الدورة السابقة تحولت الى "معركة كسر عظم" بين المحامين المنتمين الى "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم والمحامين القريبين من المعارضة الذين كاد يفوز مرشحهم قبل أن ترجح أصوات قليلة الكفة لصالح المرشح المستقل بوراوي الذي تربطه صداقات متينة مع قيادات "الدستوري".
وأكد الوزير التكاري ان معاودة هيكلة القطاع وانشاء نقابات فرعية "يرميان الى تقريب المحامين من المتقاضين". وأشار الى أن التنظيم المنوي اعتماده "موجود في بلدان عدة". إلا أن نقابة المحامين أصدرت بياناً رفضت فيه تقسيم النقابة ورأت ان "معاودة هيكلة المهنة ينبغي أن تبقى من اختصاصات مجلس العمادة النقابة"