رفضت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب قرار وزير العدل فى الحكومة العراقية المؤقتة بحل مجلس نقابة المحامين فى العراق وتعيين هيئة لادارة شئون المحامين فى البلاد 0 واكدت الامانة العامة للاتحاد فى بيان لها اليوم أن هذا الاجراء مخالف للقانون العراقى نفسه وللمعايير الدولية المنظمة لاستقلال مهنة المحاماة والسلطة القضائية والمبادىء التى اكدتها مؤتمرات الاممالمتحدة فى هذا الشأن 0 وأوضح البيان أن الاتحاد كان فى طليعة المنظمات الدولية غير الحكومية التى اشرفت على انتخاب مجلس نقابة المحامين فى العراق الى جانب ممثلى الاممالمتحدة 00 مشيرا الى ان المجلس المنتخب هو المعبر الحقيقى عن ارادة المحامين العراقيين والممثل الشرعى لهم فى كل المحافل والمنتديات العربية والدولية 0 وذكرت الامانه العامه للاتحاد انها لن تعترف بأى هيئة معينة ولن تتعامل الا مع مجلس النقابة المنتخب برئاسة النقيب كمال حمدون لحين انعقاد الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد فى 16 مارس القادم ويتم وفق الاصول الديمقراطية وبعيدا عن أى تدخل خارجى 0 وطالب البيان نقابات المحامين فى الوطن العربى وكذلك تجمعات المحامين العالمية والاتحادات والمنظمات العربية والدولية وكل المعنيين بحقوق الانسان بعدم الاعتراف بالهيئة التى عينها وزير العدل العراقى 0 //انتهى// 1838 ت م