} دافع رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي، من المانيا، عن قرار حكومته منع ثلاث صحف اسبوعية من التوزيع، فيما تنفذ نقابة الصحافيين اعتصاما امام وزارة الاعلام احتجاجا على القرار. اعرب رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي، في اول تصريح بعد قرار حكومته منع ثلاث اسبوعيات من التوزيع في المغرب، عن أسفه لاضطراره اتخاذ مثل هذا الاجراء. لكنه اعتبر، في مؤتمر صحافي مساء اول من امس في برلين التي يزورها رسمياً، ان اهدافاً تجارية حركت الصحف "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان" لرفع مبيعاتها، مشددا على رفض "ان يتم ذلك على حساب المؤسسات ومحاولة النيل من استقرار البلاد". واعاد اليوسفي الذي يدير صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة باسم حزبه الى الاذهان انه "صحافي وانه تعرض بدوره الى مضايقات السلطات وانه يتفهم التأثير المعنوي لاي قرار من هذا النوع". لكنه وصف تعامل الاسبوعيات الثلاث مع الرسالة المنسوبة الى المعارض الفقيه محمد البصري وتتهم قيادات في هذا الحزب بالتآمرمع الجنرال محمد اوفقير لاطاحة الملك الراحل الحسن الثاني العام 1972 انه كان "زيغاً عن الطريق بدل المشاركة في مسلسل النمو الديموقراطي". واشار الى "ان رد فعل الرأي العام والقوى الحية في البلاد يبرز اننا على صواب". في مقابل ذلك، تنفذ نقابة الصحافيين المغاربة اليوم اعتصاما امام مقر وزارة الاتصال الاعلام احتجاجا على قرار المنع. وقال عبدالله البقالي عضو النقابة ان الاعتصام يرمي الى حمل الحكومة على "التراجع الفوري عن قرار المنع"،ولفت الى "التدهور الحاصل في اوضاع الصحافة" في المدة الاخيرة. وتطالب النقابة بالغاء كل المواد، في قانون الصحافة، والتي تتعلق بالتوقيف والحجز والمصادرة والمنع، في اشارة الى استمرار لجوء الحكومة الى الفصل ال77 الذي يجيز لرئيس الوزراء اتخاذ قرار وقف اي صحيفة. وكانت النقابة شكلت لجنة تعنى بمتابعة هذا الملف. وعزا مصدر رسمي مأذون له لجوء رئيس الوزراء الى هذا الفصل من القانون الى كون ما نشرته الاسبوعيات الثلاث من شأنه "الاخلال بالنظام العام والمس بمؤسسات الدولة". وقال المصدر ان القانون يمنح اليوسفي "سلطة تقديرية عليا" لاتخاذ قرار المنع، ملاحظا انه على رغم ذلك، قدم اليوسفي توضيحات تبررالمنع. واكد ان حرية الصحافة "لا تخضع لاي قيد قانوني او عملي ما لم تستهدف الحقوق والحريات الفردية او الجماعية للرعايا او كرامتهم"، مشددا على انه "امام الطبيعة الاستعجالية التي تفرضها الممارسة الصحافية خول القانون السلطات اتخاذ كل الاجراءات الوقائية ضد اي صحيفة تخرق مقتضياته". الى ذلك، دانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان قرار منع الصحف، معربة عن "أسفها الشديد ازاء لجوء الحكومة الى المنع بدل القضاء". واعتبرت العصبة القريبة من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة ان القضاء يظل الفاصل الوحيد في مثل هذه النزاعات، ووصفت القرار بانه "خرق لمبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلانات والمواثيق الدولية ويتناقض مع التطور الديموقراطي الذي ينشده المغرب". وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان المستقلة بدورها عن القلق للقرار الحكومي، ودعت الى تسريع اصلاح قوانين الحريات العامة. كذلك استنكر حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي سابقا المشارك في الاتئلاف الحكومي القرار، داعياً الى "الغائه في اقرب الآجال" والتعجيل في اخراج قانون الحريات العامة وقانون الصحافة. لكنه انتقد اسلوب الاسبوعيات الذي "لايخدم متطلبات الانتقال الديموقراطي ويسهم في زعزعة استقرار البلاد"، مديناً كل "اشكال المغامرة والنزعات الانقلابية" ومشددا على انه "ظل مدافعا عن مبدأ التوافق مع القصر".
