سجلت محاكمة المتورطين في عمليات اغتيال معارضين ومثقفين أول اعتراف مهم من أبرز المتهمين الرئيسين وهو مصطفى كاظمي، الذي أقر أمام المحكمة العسكرية بدوره في الاغتيالات التي حصلت عام 1998. ودافع كاظمي عن نفسه أمام المحكمة بعد اعترافه، حسبما أعلن القضاء العسكري، لكن من دون اعطاء أي ايضاحات لما جاء في هذه الاعترافات. وتجري المحاكمة بصورة غير علنية وبمقاطعة من أهالي الضحايا ومحاميهم. ويعتبر كاظمي المتهم الرئيس، اذ أنه كان الساعد الأيمن للرأس المدبر للاغتيالات سعيد إمامي الذي انتحر في سجنه العام الماضي. وخلال السجالات التي تتواصل بين المحافظين والاصلاحيين كانت الأصابع تشير الى سعيد إمامي على أساس انه من التيار المحافظ وأبرز القريبين من وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان. فيما كان يشار الى مساعده كاظمي على أنه من التيار الاصلاحي وجرى توظيفه في الوزارة بدعم من هذا التيار. ومن هنا كانت تنبع الاتهامات المتبادلة لكل تيار ضد الآخر بالمسؤولية عن الاغتيالات. ويحتج الاصلاحيون على عدم علنية المحاكمة ويرون أنها تبقي على الغموض والابهام حول وجود أو عدم وجود متورطين آخرين قاموا بالتخطيط أو التحريض والمساندة وتمسك القاضي رضا عقيقي بسرية المحاكمة لأن القانون يسمح له بتقرير علانيتها أو عدمه. راجع ص 2 وابقى الاصلاحيون هذا الملف مفتوحاً أمام الرأي العام، ويعتبر ملف عمليات الاغتيال أبرز الملفات التي تثير سجالاً حاداً بين المحافظين والاصلاحيين.