أرجأ تنظيم "الأسود الحرة السودانية" المعارض الرد على الحكومة في ما يتعلق بارجاع ممتلكات مصادرة من أفراد قبيلة الرشايوة، والعفو الحكومي على من حمل السلاح. وكانت الحكومة السودانية أصدرت قرارين ابان عطلة عيد الفطر في هذا الشأن. وقال زعيم "الأسود الحرة" مبروك سليم مبارك: "عند توجه الحكومة قراراتها مباشرة إلينا من دون أن تكون عامة، فإننا سندرسها في شكل وافٍ داخل مؤسساتنا المعنية بعد ذلك يمكننا الرد عليها". وذكر مبروك أنه تلقى القرارين من خلال الصحف، ونفى أن يكون تلقاه مباشرة من الحكومة. لكنه لمح إلى ترحيبه بالقرارين مع التمسك بالحل السياسي الشامل عن طريق المبادرات المطروحة للتسوية السلمية والمبادرة الليبية - المصرية، والمسعى الاريتري وقرارات "التجمع الوطني الديموقراطي" في مصوع 2000، ومؤتمر "الأسود الحرة السودانية" لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وقال: "إن الأسود الحرة عضو في التجمع الوطني الديموقراطي، وتسعى إلى حل شامل مع كل فصائل التجمع". يذكر أن غالبية تنظيم "الأسود الحرة السودانية" تنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، التي تقطن شرق السودان على الحدود المتاخمة لاريتريا، وسبق أن صادرت السلطات السودانية أكثر من 600 سيارة من أفراد الرشايدة بعد اتهامهم بالعمل في التهريب. وأعلن زعيم "الأسود الحرة" التمرد المسلح في أواخر العام 1999 ضد السلطة المركزية في الخرطوم، وانضم إلى "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض، وشارك في عدد من العمليات العسكرية حول خطوط أنابيب النفط، وطريق الخرطوم - بورتسودان.