قللت المعارضة السودانية من شأن "مذكرة التفاهم" التي وقعها السودان وأريتريا بمبادرة قطرية أول من أمس. وقال ممثل "التجمع الوطني الديموقراطي" في القاهرة أحمد السنجك، ان اعلان وزيري الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ونظيره الاريتري هايلي ولد تنسائي استمرار الاتصالات لحل الخلافات "يعني ضمناً فشلهما في حل المشاكل القائمة بينهما". وعن تأثير مذكرة التفاهم على علاقة اريتريا مع المعارضة السودانية أوضح أن المعارضة "تلقت تأكيدات من الرئيس الاريتري اساياس افورقي في شأن استمرار دعمه الشعب السوداني". وأكد ان العمليات العسكرية التي تنفذها المعارضة "تنطلق من الأراضي السودانية المحررة". وفي الخرطوم، رد زعيم المعارضة السودانية في الداخل المحامي غازي سليمان أمس على تهديد من مسؤول في "المؤتمر الوطني" الحاكم في البلاد ب "مساءلة قانونية لمن يؤيدون الارهاب". وأوضح ان المعارضة في الداخل تؤيد قرارات المعارضة في الخارج التي تتعلق بعودة الديموقراطية ولكنها تريد العمل من أجل هذا الهدف بالوسائل السلمية. وأكد سليمان رفضه "تهديدات المؤتمر الوطني". وقال ان "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" الذي يتزعمه "ماضٍ في برنامجه الداعي الى عودة الحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات وعودة التعددية". وكان سليمان يرد بذلك على تصريحات صحافية أدلى بها رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين استنكر فيها تأييد المعارضين في الداخل قرارات مؤتمر القضايا المصيرية الذي عقده "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الخارج. وتحدث الأمين عن احتمال "مساءلة قانونية للذين يؤيدون الارهاب" في اشارة الى دعوة المعارضة الى العمل المسلح لمناهضة النظام. وأوضح سليمان ان "التحالف الوطني" "أعلن تأييده لما جاء في قرارات مؤتمر أسمرا التي تتعلق بعودة الديموقراطية والدعوة الى مؤتمر دستوري يعقبه تشكيل حكومة انتقالية تدعو الى انتخابات عامة". وأضاف ان المعارضة في الداخل تلتزم "العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية"، في اشارة الى رفض المعارضين في الداخل أسلوب العمل العسكري الذي اختاره المعارضون في الخارج. وقال سليمان ان "بعض القائمين على أمر المؤتمر الوطني يحاولون إسكات الأصوات المعارضة لتوجهاتهم السياسية".
