صدر عن اليونسكو التقرير العالمي للثقافة العام 2000 تحت عنوان "التعددية الثقافية"، بطبعته الانكليزية على أن تليها لاحقاً الطبعة الفرنسية، ثم الطبعات الأخرى. وتعالج فصول التقرير عدداً من المسائل المهمة في الحياة الثقافية، ولا سيما التنوع في حقبة العولمة المطردة. وكيف يمكن التوفيق بين التنوع الثقافي والهوية القومية؟ وكيف يمكن ان نقدم تعريفاً للظلم الثقافي والاعتراف بهوية ثقافية؟ وكيف يرى المواطنون في مختلف البلدان العلاقة مع جيرانهم، ومدنهم، وأوطانهم؟ وما هي أكثر الكتب انتشاراً؟ وهناك احصاءات جديدة تقدم للمرة الأولى كاللغات، والمهرجانات، والمواقع الأكثر اقبالاً لدى الدول الأعضاء في اليونسكو. وذهب مدير عام اليونسكو كويتشيرو ماتسورا الى أن الهوية والتعبير الثقافيين هما قيد الامتحان الدائم بسبب مسارات العولمة. وهذا يُترجم لدى البعض بالانكفاء على مفهوم ضيق للهوية الثقافية يقوم على نبذ التنوع، واذا جرى استغلال هذه الظاهرة سياسياً أو تم تأجيجها بفضل عوامل أخرى فسرعان ما تصبح الثقافة عاملاً من عوامل النزاع: إن سرعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية لا تنسجم وايقاعات الثقافة، التي تقاس غالباً بقياس التجربة، ومراحل الحياة، بل وبأجيال، وليس بوساطة جزئيات الثواني كما يحصل في الشبكات الرقمية. ويضيف: على اليونيسكو وشركائها الكثيرين ان يعملوا بسرعة على البحث عن الوسائل من أجل صون اللغات والعادات والفنون والخبرات لدى المجتمعات الأكثر وهناً في مواجهة التغيير الذي يزيل كل شيء في طريقه. وأوضح ماتسورا: تحتوي قائمة التراث على 630 موقعاً 480 موقعاً ثقافياً و128 موقعاً طبيعياً و22 موقعاً مختلفاً. وبلغت هذه القائمة درجة عالية من النجاح حيث يتم اقتراح حوالى الثلاثين موقعاً كل عام لتدرج فيها، وغالباً ما يتم اعتمادها كلها. ولكن اليونيسكو على بينة من مخاطر ان تتركز محتويات القائمة على نوع معين من تاريخ الفن الكلاسيكي، لتتمحور حول دراسة المعالم المهمة والحضارات الأساسية: هناك مناطق لا يوجد فيها تراث معماري تبقى قليلة التمثيل في هذه القائمة، حتى وإن كانت لديها حواضر بشرية ونظم بيئية، وأساليب استخدام للأرض والمساحة، ومواقع غير مبنية ذات دلالات ثقافية وروحية، ينبغي ان نعطيها الشرعية في أن تكون مدرجة على قائمة التراث العالمي. ولفت عدد من كتاب التقرير الى أن الحياكة اليدوية في الهند المهددة بالانتاج الصناعي، ومتحف الدمى التقليدي في اليابان، وبعض الصناعات اليدوية الافريقية، والحياة اليومية لساحة جامع الفناء في مراكش... ذات التأثير الواضح في الحياة الجماعية، من حقها أن ينظر اليها كجزء من التراث الثقافي للإنسانية، ويتم التعامل معها على هذا الأساس. ويشغل مؤشر التنمية البشرية مساحة أساسية في النقاش العام عندما يذاع كل عام، ويؤكد عدد من مؤلفيه ان سياسة التنمية تهمل في أن تأخذ في حسبانها البعد الثقافي: لقد آن الأوان لأن تساهم المؤشرات الكمية في ادراج الثقافة ضمن النقاش حول السياسات التنموية. ويستخلص التقرير، الذي يقدم نفسه كمدافع عن التنوع الثقافي وحاملاً للوائه: ان الخيارات السياسية المتصلة بتراثنا الثقافي، وبالعلاقة بتراث غيره ذي العادات المختلفة، وبلورة خريطة ثقافية مثلثة الأبعاد لثقافات العالم، أمور من شأنها أن ترسم مجتمعات القرن الحادي والعشرين".