سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اكد ان اتفاق السلام مع اريتريا لا يعني تطبيعاً ولن يغير شيئاً في العلاقات الحالية معها . زيناوي ل"الحياة": السدود الاثيوبية على النيل لمصلحة السودان ومصر
} قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي ان اتفاق السلام الشامل الذي وقعه اخيراً مع الرئيس الاريتري أساياس أفورقي لانهاء الحرب على الحدود بين البلدين، لا يعني تطبيعاً للعلاقات. واشار في حديث الى "الحياة"، الى ان على اريتريا ان تجري تغييرات اساسية في مؤسساتها قبل تطبيع العلاقات معها. ودافع زيناوي عن قرار حكومته إنشاء مشاريع مائية وسدود على النيل. واكد ان السدود الاثيوبية على النيل لمصلحة السودان ومصر. وتحدث عن التطورات الاخيرة في الصومال، وكشف ان رئيس الحكومة الانتقالية في مقديشو عبدي صلاد حسن، اكد امامه ان لا علاقة له بالحركات الاسلامية المتطرفة في الصومال. وهنا نص الحديث : مضى اليوم امس عشرة ايام على توقيعكم اتفاق السلام مع اريتريا في الجزائر. هل هو السلام الشامل والنهائي فعلاً؟ وإذا كان كذلك، هل تتطلعون الى تطبيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً استئناف استخدام اثيوبيا ميناء عصب؟ - السلام النهائي في الاتفاق مسألة منفصلة عن التطبيع. فهو يعني نهاية الحرب بيننا وبين إريتريا. واعتقد بأن هذا الامر تحقق، على الاقل بالنسبة الينا. هناك دول ليست في حال حرب في ما بينها، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تكون بينها علاقة حميمة. ونحن نعتبر ان إعادة العلاقات طبيعية والتوصل الى صداقة في ما بيننا هي مرحلة مختلفة عما هو عليه الوضع الآن، وتتطلب مزيداً من الجهود واجراء تغييرات في السياسة التي ينهجها النظام في اسمرا. واعتقد بأن توقيع اتفاق السلام الشامل بين البلدين لا يغير شيئاً في علاقتنا مع إريتريا حالياً. ما هي التغييرات التي ترى ان على اسمرا اجراءها لتطبيع العلاقات معكم؟ - هنا تجب العودة الى الأسباب الرئيسية للنزاع، واحد هذه الاسباب هو ان في اريتريا حكومة غير شفافة وغير واضحة ولا تتمتع بصدقية في تعاملها مع الاطراف الاخرى. تستطيع إريتريا بسهولة أن تظهر احياناً بثوب دولة صديقة، لكن تفاجئك في اليوم التالي بطعنة من الخلف بكل بساطة. حصل ذلك في علاقة النظام في اسمرا مع كل من اليمن والسودان وجيبوتي ومع إثيوبيا ايضاً. وهذا النهج في السياسة الاريترية يجب ان يتغير كي تشعر دول الجوار بارتياح لدى تعاملها مع الحكومة في اسمرا. يجب ان تحصل بعض التغييرات عبر اجراءات تتضمن مزيداً من الديموقراطية والشفافية والصدقية. ومن بين المشاكل الاخرى التي تسببت في النزاع، التوجه الاقتصادي للحكومة الاريترية ذو النزعة الطفيلية تجاه جيرانها بدلاً من التعاون والافادة المشتركة. وفي هذا الاطار استخدام اريتريا الموانئ عصب ومصوع على البحر الاحمر اداة ابتزاز. اذا كنا سنتجه نحو تطبيع علاقاتنا الاقتصادية، يجب ان نتأكد من ان هذه الموانئ لن تستخدم لابتزازنا. وعلينا ان نضع في الاعتبار اما ان لا نستخدم الموانئ نهائياً حتى في ظل التطبيع، او استخدامها استناداً الى ضمانات دولية. الى ذلك، على اريتريا ان تحول نفسها من دولة عسكرية الى دولة عادية. فلدى اريتريا حالياً عشرة في المئة من عدد سكانها في الجيش، ولا اعرف اي دولة في العالم لديها مثل هذه النسبة من سكانها في جيشها الوطني. ومن دون حصول تغير في هذه القضايا الثلاث الرئيسية لا يمكن تطبيع العلاقات مع اسمرا. هل يعني ذلك انكم لا تثقون بالحكومة الاريترية حتى بعد توقيعكم الاتفاق؟ - القضية ابعد بكثير من موضوع الثقة وما إذا كان لدى قادة اريتريا اليوم نيات حسنة ام لا. فالقضية تتمحور حول ما إذا كانت تركيبة الدولة والحكومة الاريترية تسمح لها بنهج سلوك يتسم بالمسؤولية بغض النظر عن إرادة الافراد. وما يعنينا حقاً ليس هو شعور مسؤول او آخر في اريتريا اليوم او غداً وانما طبيعة المؤسسات هناك. ذكرتم خلال الحرب أن السلام مع اريتريا لا يتحقق إلا بعد إبعاد الرئيس الاريتري اساياس افورقي من السلطة في اسمرا، هل ما زلتم تعتقدون ذلك؟ - لقد شددت على الفكرة نفسها. فالقضية الأساسية لا تتعلق بالاشخاص بل بالمؤسسات. وإذا تغيرت هذه المؤسسات في إريتريا لا يهم من الذي يترأسها، ولكن إذا لم تتغير هذه المؤسسات فلا معنى لتغيير الاشخاص. لماذا لم تمنح اثيوبيا اعترافها الكامل بحكومة الرئيس الصومالي الانتقالية عبدي قاسم صلاد حسن؟ - نحن ايدنا في شكل كامل القرارات التي اتخذت في الخرطوم اخيراً خلال انعقاد قمة منظمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف إيغاد. ويجب ان اؤكد انه كان لنا دور فاعل في التوصل الى ترتيبات سُمح بموجبها لرئيس الحكومة الانتقالية الحالية في مقديشو بأن يحتل مقعد الصومال شرط أن تتوافر لديه مؤهلات محددة اولها، هل ستستخدم هذه الحكومة غطاء الشرعية الدولية لتضم بقية اجزاء الصومال تحت جناحها بالقوة، او انها ستسعى الى حل هذه المشكلة بالطرق السلمية؟. قمة "إيغاد" اعلنت ان على الحكومة ان تسعى الى حلول سلمية، ووافق الرئيس صلاد على ذلك. ثانياً، هل ستستخدم الحكومة الانتقالية الشرعية الدولية في تجويع المناطق الصومالية التي لا تسيطر عليها؟ نحن نعتبر ذلك ضد مصلحة الشعب الصومالي نفسه. منظمة "إيغاد" اكدت ان كل المناطق الصومالية يجب ان تتلقى المساعدات الانسانية. هذه كانت نقاط اهتمامنا في الموضوع الصومالي. تتعاملون مع "جمهورية أرض الصومال" في شمال الصومال كدولة امر واقع، الا تعتقد بأن ذلك يتناقض مع تأييدكم الرئيس صلاد ويعرقل مهمته في اعادة توحيد الصومال؟ - لا نعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة وكررنا ذلك بوضوح في مناسبات عدة. ولدينا علاقات امر واقع مع الجميع، ولسنا الدولة الوحيدة التي لديها مثل هذه العلاقات. وليس لدينا خيار آخر في ما يتعلق بوجود اتصالات بيننا وارض الصومال. انها ارض الصومال متاخمة لحدودنا، فهل نتظاهر بأنها غير موجودة؟ القضية ليست إقامة علاقات امر واقع بل كيف نتعاطى مع هذا الامر. نحن نُجير هذه العلاقات لتشجيع المصالحة السلمية في الصومال ونستخدم كل النفوذ المتاح لدينا مع الاطراف المعنية لاحلال السلام. وبذلنا جهوداًً كبيرة مع كل الفئات الصومالية في المناطق الحدودية كي تشارك في مؤتمر عرتا للسلام في جيبوتي وشجعناها على ذلك. بعض هذه الفئات شارك وآخرون رفضوا. ولا يمكننا، او لغيرنا، فرض ذلك عليهم بالقوة. ونحن ما زلنا نستخدم نفوذنا لمصلحة اعادة توحيد الصومال سلمياً. إلى أي مدى تؤثر نشاطات الجماعات الإسلامية الصومالية في استقرار إثيوبيا؟ وهل بحثتم مع الرئيس الصومالي في هذا الموضوع، خصوصاً ان المعارضة في بلده تتهمه بانه مؤيد لهذه الجماعات التي استطاعت إدخال عدد كبير من انصارها الى البرلمان؟ - ان الاسلوب الذي يعتمده الصومال لادارة شؤونه ليس ضمن اهتماماتنا المباشرة. لكن ما يعنينا أولاً وأخيراً هو ما تقوم به الحكومة والاحزاب والحركات الصومالية المختلفة داخل إثيوبيا. بعض الجماعات المتطرفة لم يحصر نشاطاته في السابق داخل الصومال وانطلق منه لزعزعة استقرار اثيوبيا. ومشكلتنا مع الاسلاميين ليست عقائدية، فنحن دولة علمانية ديموقراطية تعيش فيها كل الاقليات بحرية. ولكن ما يقلقنا هو وجود عشرات من الارهابيين المدربين في شكل جيد. وهذا يكفي لزعزعة امن اثيوبيا واستقرارها. وبحثنا في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الانتقالية في الصومال الذي تعهد لنا اولاً، ان ليس واحداً منهم الاسلاميون المتطرفون. وثانياً، أن حكومته لا تعتمد عليهم. وثالثاً، انه سيحارب اي حركة تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة. ونحن ليست لدينا أي مشكلة إذا التزم تعهداته في هذا الشأن. ماذ إذاً عن تأثير جبهة تحرير الاورومو المسلحة؟ - ليست لديهم الإمكانات والقدرة الكافية للتعبئة اللازمة، لكن نحن نعتقد بأن الارهابيين يمكن ان يتسببوا في مشكلة من دون حصولهم على دعم كبير. فجبهة تحرير الاورومو حولت نفسها من حركة ثورية الى حركة ارهابية. وهذا دليل واضح على افلاسها السياسي لانها فقدت التأييد الشعبي وليس لديها خيار آخر إلا الارهاب. ونحن نعلم أن الحكومة الإريترية تلعب دوراً كبيراً في دعم مثل هذه الجماعات، وهي بذلك تلعب بالنار. ونعتقد بأن هناك احتمالات ومجالات لاعمال ارهابية في اريتريا اكثر مما في اثيوبيا. فالارهاب سلاح ذو حدين، واي جهة تتعامل به يمكن ان يطاولها. هل لديكم ادلة على التورط الاريتري؟ - نعم، من دون اي شك. وهذه القضية عائق اساسي امام تطبيع العلاقات مع اسمرا. طلبت الحكومة السودانية من وكيل وزارة الري لديها اخيراً الحصول على توضيحات من الحكومة الاثيوبية عن 12 مشروعاً تنفذها في حوض النيل للتأكد من عدم تأثير ذلك على حصتها من المياه. هل استجبتم هذا الطلب؟ - هناك احتمالان في استخدام مياه نهر النيل، أولاً أن تستخدم كل دولة حصتها بما تراه مناسباً لها وتفعل ما تشاء، ونحن ليس لدينا أي مشكلة في ذلك. وإذا كان السودان يريد إقامة مشاريع مستقلة عما تفعله مصر واثيوبيا فهذا شأنه. ولكن ذلك يعني ان لاثيوبيا ايضاً حرية مطلقة في أن تبني مشاريعها بما تراه مناسباً. اما الاحتمال الثاني، وهو الافضل، ان تتفق دول حوض النيل على استعمال المياه في شكل عقلاني. ونحن نفضل هذا الخيار، ولذلك شاركنا مع البنك الدولي والعرب في التوصل الى ترتيب لمصلحة الجميع شارك فيه السودان ومصر. وسيعقد اجتماع مع ممثلين عن الدول المانحة للمساعدات لتعبئة الامكانات بهدف استعمال المياه في شكل مشترك. وفي هذا الاطار طُلب من كل دول حوض النيل ان تعرض اقتراحاتها لاستعمال مياه النهر لمصلحة الجميع. وعرضنا ثلاثة اقتراحات في شأن إقامة سدود، والحفاظ على المياه والتربة إضافة الى الري. إنشاء السدود مهم بالنسبة الى اثيوبيا، ليس بهدف توليد الطاقة فقط، بل للتحكم بالفيضانات. وينفق السودان حوالى 800 مليون دولار سنوياً للسيطرة على الفيضانات. وبالطبع، لا يمنع إنشاء السدود على الانهر الاثيوبية الفيضانات، لكن يساعدنا في السيطرة عليها وبالتالي يستفيد السودان من ذلك. ثانياً، ان التحكم بمياه الفيضانات في اثيوبيا يخفف من مشكلة ترسب الطمي في السدود السودانية. ويؤدي كل ذلك الى خفض الانفاق السوداني على معالجة المشاكل الناتجة عن فيضان المياه مثل ترسب الطمي في سد الروصيرص. والامر نفسه ينطبق على مصر التي تعاني من ارتفاع مستوى الطمي المترسب في سد اسوان. ونعتقد بأن الاجراءات التي تتخذها اثيوبيا في هذا الشأن ستزيد من كمية المياه المتوافرة في وادي النيل بنحو ثلاثة بلايين متر مكعب سنوياً، خصوصاً ان نسبة تبخر المياه في اثيوبيا منخفضة جداً مقارنة مع السودان ومصر. وقلنا لهم اننا بذلك نقدم خدمة كبيرة لهم. بالنسبة الى اقتراحنا الثاني الحفاظ على المياه والتربة، فان ذلك يعني خفض التصحر وزيادة الامطار في اثيوبيا، مما يفيد كل دول وادي النيل. وفي المقابل، طلبنا حصول تبادل في مجال الطاقة وان تبيع اثيوبيا جيرانها كهرباء. اضافة الى ذلك، طلبنا مساعدات لاستعمال المياه في مجالات الري. وعرضنا كل هذه الاقتراحات على الاطراف المعنية. ومن المفترض ان تناقش على المستوى التقني. ولم اسمع عن اعتراضات مصرية على هذه الاقتراحات. واذا كان للسودان اي اعتراضات، فان ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة اليّ، خصوصاً ان الخرطوم اعلنت في الماضي حماسها للتوصل الى حل لمصلحة الجميع.
