استمعت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة في جلسة تاريخية، امس، الى مرافعات محامي المرشحين، الديموقراطي آل غور والجمهوري جورج بوش، بشأن الخلاف الناشب حول نتيجة الانتخابات الرئاسية لتحديد الدور الذي يمكن ان تلعبه المحكمة الفيديرالية في المعركة الرئاسية، وفي الوقت نفسه استمرت محاكم فلوريدا في النظر في عشرات الدعاوى القانونية المتعلقة بعملية احتساب وفرز الاصوات. وطلب ممثل بوش ثيودور اولسون من المحكمة العليا ابطال قرار محكمة فلوريدا العليا السماح باجراء فرز يدوي وتمديد مهلة اعلان النتائج الرسمية، وهو ما اعتبره الجمهوريون تخطياً لصلاحيات المحكمة وخرقاً للدستور. ووجه القضاة في بدء الجلسة اسئلة واضحة الى ممثل بوش ليبرر لهم دعوة المحكمة العليا الفيديرالية الى النظر في مسألة تعتبر من شأن الولايات خصوصاً ان الدستور الاميركي ينص على آلية لمعالجة الامور الانتخابية الرئاسية واعتبره أمراً يخص الولاية والكونغرس. ورد ممثل بوش بأن محكمة فلوريدا العليا تدخلت وعدّلت القانون بعد انتهاء الانتخابات وهذا أمر مخالف للدستور. ودافع ممثل غور استاذ الدستور في جامعة هارفرد لورنس ترايب عن قرار محكمة فلوريدا وحض المحكمة العليا على عدم نقضه. واعتبر غور ان الجمهوريين يسيئون تفسير قرار محكمة فلوريدا ويحاولون اضاعة الوقت بالمناورات القضائية وصولاً الى موعد 12 كانون الأول ديسمبر، وهو المهلة القانونية للولايات لتقديم مندوبيها الى الكلية الانتخابية. وطلب ترايب من المحكمة البقاء خارج السجال حول القوانين الانتخابية وتركها لمحاكم الولاية. وتجمع عشرات المتظاهرين من الطرفين خارج مبنى المحكمة العليا في واشنطن ورفع كل منهم لافتات تتهم الآخر. وكان عشرات من المواطنين الاميركيين قد امضوا ليلتهم أمام مبنى المحكمة للحصول على بطاقات دخول الى قاعة الجلسة لمشاهدة وقائعها التاريخية، خصوصاً ان المحكمة رفضت السماح لشركات التلفزة بادخال الكاميرات ونقل الحدث مباشرة. لكنها تعهدت، في خطوة غير اعتيادية، تأمين اشرطة صوتية لوقائع الجلسة فور انتهائها. وفي فلوريدا سعى محامو غور لدى المحكمة العليا للولاية الى اجبار محكمة الولاية التي تنظر في طعون غور بالنتائج على البدء فوراً بعملية فرز أصوات مقاطعتي بالم بيتش و ميامي دايد التي تم نقلها الى تالاهاسي بأمر من القاضي. ومن المقرر ان يستمع القاضي ساندرز سولز اليوم الى طعن غور بنتائج الانتخابات. ولم تحدد المحكمة العليا الفيديرالية موعداً لبت القضية، وقد يستغرق ذلك اياماً. لكن قرارها سيكون عامل حسم خصوصاً اذا جاء لمصلحة بوش. اما اذا قررت المحكمة عدم التدخل في الخلاف الناشب فإن ذلك سيشجع غور على المضي في محاولاته لتعديل النتيجة من خلال القضاء ويفتح الباب امام سيناريوات عديدة ابرزها حمل الكونغرس على حسم الموضوع في 5 كانون الثاني يناير مع ما ينطوي عليه ذلك من امكان ادخال البلاد في أزمة دستورية.
