} يعقد مجلس النواب في ولاية فلوريدا يسيطر عليه الجمهوريون جلسات متواصلة ليقرر اذا كان سيتدخل في الصراع على نتيجة الانتخابات الرئاسية بين المرشح الجمهوري جورج بوش الابن والمرشح الديموقراطي آل غور. في الوقت نفسه ينشط محامو غور وبوش لوضع الاستراتيجية القانونية التي تمكن احد الرجلين من الوصول الى البيت الابيض. ويبدو ان مجلس النواب في فلوريدا ينتظر، مثل الجميع، المحكمة الفيديرالية العليا التي تعقد اليوم، قبل ان يقرر التدخل. يذكر ان من حق برلمان الولاية تعيين مندوبيه الى المجمع الانتخابي، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وتعيينهم سيكون لمصلحة بوش حكماً. واعلن الشقيق الاصغر للمرشح الجمهوري، حاكم فلوريدا جيب بوش استعداده لتوقيع مرسوم لاختيار المندوبين اذا مرره البرلمان. ولكن اذا قضت المحكمة الفيديرالية اليوم لمصلحة بوش فعلى الجميع ان يسلّم بفوزه. واشنطن - رويترز - تعقد المحكمة الفيديرالية العليا اليوم جلسة استماع الى محامي آل غور وجورج بوش، في القضية التي رفعها الأخير للطعن في قرار محكمة فلوريدا ضم نتائج الفرز اليدوي للأصوات في ثلاث مناطق انتخابية معروفة بولائها للديموقراطيين . والمحكمة العليا هي الجهة القضائية الأرفع في الولاياتالمتحدة، وتختص بالنظر في دستورية القوانين والاجراءات القانونية في كل الولايات وعلى المستوى الفيديرالي. وكان محامو بوش طلبوا تدخلها للنظر في دستورية قرار محكمة فلوريدا. وللمرة الأولى تتدخل المحكمة في قضية ذات علاقة مباشرة بنتيجة الانتخابات، التي تلعب ولاية فلوريدا دوراً حاسماً فيها، اذ ان أصواتها ال25 في المجمع الانتخابي تحدد الفائز. وكانت سلطات الولاية أعلنت في 26 الشهر الماضي فوز بوش بغالبية 537 صوتا، بعد احتساب قسم من نتائج الفرز اليدوي. أما اذا ألغت المحكمة الفيديرالية ذلك فان غالبية بوش ستعود الى ما كانت عليه حسب الفرز الآلي الأصلي، أي 930 صوتاً. وتكمن أهمية القضية بالنسبة الى معسكر بوش في ان غور يطالب بتعديل النتيجة لتشمل أصواتا اضافية، ما يعني تناقص أو حتى زوال الهامش الضئيل أصلاً بين المتنافسين. ويحاول غور الحصول على قرار قضائي يسمح باحتساب أصوات منطقة بالم بيتش، وباجراء فرز يدوي جزئي في منطقة دايد - ميامي. واذا قضت المحكمة لمصلحة بوش فإن ذلك يلغي تلقائياً مطالبة غور. ويحاجج محامو بوش أن موافقة محكمة فلوريدا العليا على اعادة النظر في النتيجة الأصلية تشكل خرقاً للدستور، اذ انها غيرت قواعد الانتخابات بعد اجرائها. فيما يؤكد محامو غور أن قرار المحكمة جاء تفسيراً للقوانين الانتخابية الخاصة بالولاية ولا يشكل تعديلاً لها. واعتبر المحامي ثيودور أولسن الذي يمثل بوش أن الغاء قرار محكمة فلوريدا "يجنب البلاد أزمة دستورية ويضع نهاية قانونية حاسمة لهذه الانتخابات"، في المجمع الانتخابي الذي يعقد في 18 من كانون الاول ديسمبر. في المقابل حذّر لورنس ترايب، بروفسور القانون في جامعة هارفارد الذي يمثل آل غور من أن الحكم لمصلحة بوش "سينال من استقلالية القضاء الأميركي" ويفتح المجال أمام "سيل من القضايا المشابهة". تتألف المحكمة الفيديرالية العليا من تسعة قضاة يعيّنهم الرئيس الأميركي بموافقة مجلس الشيوخ مدى الحياة. ويتوقع ان تصدر قرارها في انتخابات ولاية فلوريدا خلال أيام. القاضي الأعلى في المحكمة هو وليام رينكوست 76 سنة الذي عينه الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون في 1971 ثم رقّاه الرئيس رونالد ريغان قبل 14 سنة الى رتبة رئيس القضاة، ليكون القانوني السادس عشر الذي يحتل المنصب في تاريخ اميركا. وهو جمهوري عرف بمساعيه لإلغاء الكثير من الاجتهادات الليبرالبية في المجال الاجتماعي التي قررتها المحكمة العليا في الخمسينات والستينات تحت رئاسة كبير القضاة ايرل وارن. وعلى رغم ان ستة من الأعضاء اضافة الى رينكويست يعرفون بميولهم المحافظة ويدينون بتعيينهم الى الرؤساء الجمهوريين جيرالد فورد ورونالد ريغان وجورج بوش الأب، فإن سجل بعضهم يشير الى استقلالية كبيرة. من هؤلاء القاضية ساندرا داي أوكونر 70 سنة، أول امرأة تدخل المحكمة العليا بعدما عينها رونالد ريغان. وهي جمهورية من ولاية اريزونا معروفة بمواقفها المعتدلة من قضايا اجتماعية خلافية مثل حق الاجهاض والحقوق المدنية. منهم ايضا القاضي انتوني كنيدي 64 سنة الذي عينه ريغان في 1988، وعرف عنه تمسكه بحرية الرأي والعبادة، وصوت في 1992 مؤكداً الحق الدستوري للمرأة في اختيار الاجهاض، وعلى حقوق الولايات.