فيما استمرت عمليات الفرز اليدوي في عدد من المقاطعات في ولاية فلوريدا، تحولت الانظار الى العاصمة واشنطن لمعرفة ما اذا كانت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة ستقبل التدخل في الخلاف الناشب حول اعلان النتائج في فلوريدا وتلغي قرار المحكمة العليا في فلوريدا التي قضت بأن تلتزم السلطة الانتخابية في الولاية نتيجة الفرز اليدوي. وقد تقدم المرشح الجمهوري جورج بوش بطلب الى المحكمة العليا لنقض قرار محكمة فلوريدا محتجاً بأن محكمة فلوريدا تخطت صلاحياتها وان السماح باعتماد نتيجة الفرز اليدوي في عدد محدد من الولايات يعتبر خرقا للحقوق الدستورية للناخبين في فلوريدا من خلال تعديل طريقة احتساب اصواتهم بعدما قاموا بالادلاء بها. ويشكل اللجوء الى اعلى سلطة قضائية في الولاياتالمتحدة للتدخل في الانتخابات الرئاسية سابقة في التاريخ الاميركي. وعلى رغم لجوء بوش الى هذه المحكمة، فليس مضموناً ان تقبل المحكمة التدخل في القضية. والعقبة الاولى التي تواجه معسكر بوش هي حمل المحكمة على الاستماع الى مطالعاتهم القانونية. ويجب ان يوافق اربعة اعضاء من اصل تسعة قضاة يشكلون المحكمة مسبقاً لإفساح المجال أمام الاستماع الى الافادات الشفوية. ويعتمد قرار المحكمة على امكان ايجاد سبب وثيق الصلة بين ما يحصل في فلوريدا وبين الدستور الاميركي. واما المرشح الديموقراطي آل غور فرد من خلال مستشاريه القانونيين الذين قدموا طلباً الى المحكمة بعدم التدخل لأن القضية تتعلق بقانون الولاية. وفي حال رفضت المحكمة الاستماع الى الطرفين بشأن الجدل الحاصل، فإن نتيجة الانتخابات في فلوريدا ستعرف بعد ظهر الاحد مع حلول الموعد الذي حددته المحكمة العليا لفلوريدا للانتهاء من عمليات الفرز اليدوي. ويعتبر لجوء بوش الى المحكمة العليا ومعارضة غور لذلك انقلاباً في الادوار. ففي الاسبوع الفائت احتج محامو بوش امام محكمة فلوريدا العليا لتدخلها في السجال لأن ذلك مسألة تتعلق بسلطة الولاية. كما يشكل اللجوء الى المحكمة الفيديرالية للتدخل في مسائل الولايات تناقضاً مع مبادئ الجمهوريين الذين يطالبون تقليديا ببقاء السلطة الفيديرالية بعيدا عن شؤون الولايات. وقد استؤنفت عمليات الفرز اليدوي في مقاطعات براورد وبالم بيتش بعد التوقف بسبب عطلة عيد الشكر. وكانت المحكمة العليا في فلوريدا رفضت طلبا من غور لاجبار مقاطعة ميامي - دايد على العودة الى الفرز اليدوي بعدما قررت الهيئة المشرفة على الفرز وقف العد اليدوي واعتماد النتائج الاولية لأن المقاطعة لا تستطيع الانتهاء من الفرز ضمن المهلة التي حددتها المحكمة. ولا يزال بوش يتمتع بفارق 930 صوتا إلا أنه من شبه المؤكد ان يتقلص هذا الفارق أو حتى انقلابه لمصلحة غور، اذا تم احتساب الاصوات التي ألغتها ماكينات الفرز الآلي لاسباب تقنية، ذلك ان هذه المقاطعات تعتبر ذات غالبية ديموقراطية. وقد تقوم المحكمة الفيديرالية بالاعلان عن موقفها في أي لحظة، ولكن ذلك لا يعني نهاية "معركة الفرز" والاعلان عن فائز في الانتخابات. إذ اعلن زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب ريتشارد آرمي ان الجمهوريين في الكونغرس سيطعنون في مندوبي فلوريدا الانتخابيين في حال أدى الفرز اليدوي في مقاطعات يشرف عليها "مسؤولون منحازون" الى قلب النتيجة لمصلحة غور. وكان متوقعاً ان تلتئم الهيئة التشريعية في ولاية فلوريدا مساء امس للنظر في القضية، خصوصاً في قرار المحكمة العليا للولاية. ويسيطر الجمهوريون على الهيئة التشريعية، ويوجد قانون فيديرالي يسمح للهيئة التشريعية بتعيين مندوبي الولاية للكلية الانتخابية. ومن المؤكد ان يكون هؤلاء لمصلحة بوش حتى في حال حصول غور على الاكثرية في الاصوات. ولا يزال محامو بوش يحاولون استصدار قرار من المحكمة يلزم 14 مقاطعة باحتساب اصوات العسكريين الاميركيين الموجودين في الخارج بعدما ألغيت مئات منها لاسباب تقنية، بعضها لعدم وجود ختم بريدي يؤكد ان التصويت حصل في الفترة المحددة. ويعتبر الجمهوريون ان اصوات العسكريين تصب غالبا لمصلحتهم.