تونس، باريس - أ ف ب - استؤنفت محاكمة المحامية التونسية راضية نصراوي الناشطة في مجال حقوق الانسان و20 متهماً آخرين ظهر أمس امام محكمة البداية في تونس بعد ان كانت أرجئت مرتين. وحضرت نصراوي التي اطلق سراحها منذ توجيه التهم اليها في اذار مارس 1998 المحاكمة التي ارجئت في المرة الاولى لخمسة اسابيع بعد جلسة الافتتاح في 15 ايار مايو الماضي. وقد أرجئت المحاكمة مجدداً في 19 حزيران يونيو الماضي بطلب من الدفاع بعدما وضعت نصراوي 45 عاما مولودها عشية مثولها أمام المحكمة، وذلك استنادا الى شهادة طبية تنصحها بالخلود الى الراحة بعد الولادة لفترة خمسة اشهر. وتحاكم نصراوي بتهمة "تسهيل عقد اجتماع اعضاء جمعية تدعو الى الحقد"، في اشارة الى الحزب العمالي الشيوعي التونسي وهو تنظيم صغير محظور ينتمي الى اليسار ويقوده زوجها حمة الهمامي. وتحاكم المحامية التونسية في الوقت نفسه مع مجموعة من 20 متهما آخرين، غالبيتهم من الطلاب الذين كانت تقوم بالدفاع عنهم منذ فترة طويلة بتهمة الانتماء الى هذا الحزب. وفي باريس، ذكرت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الانسان أمس ان عبدالرؤوف الشماري، شقيق المدافع التونسي عن حقوق الانسان خميس الشماري، اعتقل واتهم تعسفياً في تونس. وقال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان، الذي يضم الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان ومقره باريس، والمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب ومقرها جنيف ان عبدالرؤوف الشماري الذي اعتقل في الخامس من تموز يوليو الجاري في منزله احتجز سرا في مبنى وزارة الداخلية التونسية ثم في ثكنة بوشوشة. واوضح المرصد ان عبدالرؤوف الذي شغل حتى اعتقاله مديرا عاما للشركة التونسية العامة للتهيئة السياحية احيل على المدعي العام للجمهورية. وقد سلمه القاضي مذكرة اعتقال بتهمة "التشهير بالسلطات ونشر أنباء كاذبة". واضاف المرصد ان الشماري نفى التهم المنسوبة اليه واستمر على انكارها خلال مواجهته مع متهميه. وقد تأجلت جلسة مثوله امام المحكمة من 22 الشهر الى 29 منه. وهو مسجون حاليا على ذمة التحقيق. وأوضح المرصد ان "كل الاسباب تدعو الى الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي من اعتقال عبدالرؤوف الشماري واحتجازه وملاحقته هو لمضايقة وتخويف خميس الشماري شقيق المتهم الاكبر الذي أرغم على المنفى بسبب دفاعه عن الديموقراطية وحقوق الانسان والضغط عليه". واضاف ان "هذا الاخير المقيم في اوروبا يتعرض لحملات تشهير وافتراءات في الصحف الحكومية التونسية وان منزل زوجته في تونس جرى تفتيشه من قبل مجهولين دخلوه عنوة". والاسبوع الماضي مثل المتحدث باسم المجلس الوطني للحريات في تونس غير مصرح به منصف المرزوقي وامينه العام عمر المستيري امام قاضي التحقيق حيث تم استجوابهما في شأن انشطة المجلس. وقد اخلي سبيل الاثنين، لكن الأول منع من مغادرة تونس الكبرى علماً انه استاذ في كلية طب سوسة 140 كلم جنوب العاصمة، والثاني منع من مغادرة الأراضي التونسية.