صنعاء - "الحياة" - هددت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في اليمن بمقاضاة الحزب الاشتراكي المعارض، إذا لم يلتزم إلغاء عضوية قياديين سابقين اختيروا للجنته المركزية على رغم أنهم ضمن قائمة ال16 محكومون بتهمة "الخيانة" واشعال حرب عام 1994. وقال عبدالله غانم وزير الشؤون القانونية رئيس لجنة شؤون الأحزاب إن على الاشتراكي التزام التنبيه الذي وجهته إليه اللجنة أول من أمس، وإذا أصر على موقفه من المحكومين، وفي مقدمهم علي سالم البيض وحيدر العطاس، سيتم اللجوء إلى المحكمة المختصة لبت القضية. وكان "الاشتراكي" اعتبر موقف لجنة الأحزاب غير محايد "يهدف إلى ضرب الحزب والالتفاف على الديموقراطية وفرض وجهة نظر الحزب الحاكم"، معلناً عدم التراجع عن انتخاب قياديين في الخارج أعضاء في اللجنة المركزية.