في انتظار قرار المحكمة الفيديرالية العليا أمضت الولاياتالمتحدة يوماً طويلاً من الاسئلة: "نعد او لا نعد" الاصوات، هل يفوز بوش ام تعطي الحكمة فرصة أخيرة لغور، هل تتأجل معرفة الرئيس المقبل الى ما بعد الاعياد؟.. ومع الانتظار بلغت الاثارة ذروتها في هذه المعركة غير المسبوقة في الانتخابات الاميركية، وسط انطباع عام بأن المحكمة العليا في صدد اتخاذ "قرار تاريخي". ودلّت الاستطلاعات الشفوية التي اجرتها شبكات التلفزة على مدار الساعة الى وجود توقعات بأن قرار المحكمة سيكرّس فوز المرشح الجمهوري جورج بوش. فيما اظهر استطلاع جديد لشبكة "ان بي سي" و "وول ستريت جورنال" ان 51 في المئة من الاميركيين يعتقدون ان بوش هو الفائز في انتخابات الرئاسة في مقابل 40 في المئة يعتقدون ان غور سيفوز. لكن التوقعات خابت في اكثر من مرحلة في المعركة الحالية، ثم ان الامر كان يتعلق امس بالمحكمة العليا وليس بالجسم الانتخابي. ولم يستبعد احتمال ان تعطي المحكمة رأياً قانونياً قاطعاً في الخلافات المطروحة امامها تاركة للكونغرس ان يحسم بالنسبة الى اسم الفائز في الانتخابات. وبينما كان قضاة المحكمة العليا يعدّون لاصدار قرارهم، تهيأ مجلس فلوريدا التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون لاقرار مشروع يعين بموجبه لائحة الولاية للكلية الانتخابية، قبل انقضاء موعد 12 كانون الاول ديسمبر الذي يتعين على الولايات التزامه لتحديد ممثليها في الكلية الانتخابية. ويعتقد البعض ان 18 كانون الاول هو الاساس، وليس 12 منه، لأنه اليوم المحدد لإدلاء الممثلين بأصواتهم فعلياً. في حين يقول البعض ان الموعد الحاسم هو 5 كانون الثاني يناير حين يقوم الكونغرس باحتساب اصوات الكلية الانتخابية. وكانت صلاحية الولاية مقابل السلطة الفيديرالية على رأس القضايا التي ناقشها قضاة المحكمة العليا، كذلك المعايير التي يجب اتباعها في احتساب الاصوات. وتعليقاً على احتمالات ما ستقرره المحكمة العليا علق الرئيس كلينتون بقوله: "علينا ان ننتظر لنرى ما سيفعلون. في كل الاحوال سيكون القرار تاريخياً وسنعيش معه الى الابد". اما شريك غور في الانتخابات السيناتور جوزف ليبرمان فتوقع ان يؤدي قرار من المحكمة العليا لمصلحة بوش الى انهاء معركة غور القضائية. ولا تزال محكمة فلوريدا العليا تنظر في استئناف افراد من انصار الحزب الديموقراطي لقرار محكمتين في الولاية رفضتا الغاء اصوات غائبين في مقاطعتي سامينول و مارتين لتلاعب مسؤولين جمهوريين بطلبات الانتخاب لضمان احتسابها. ولكن اي قرار لن يكون له معنى في حال حسمت المحكمة الفيديرالية مسألة اعادة الفرز وقانونيتها.