لا تزال قضية علاقة اليسار المغربي بمؤامرة دبرها عسكريون ضد الملك الراحل الحسن الثاني تتفاعل. وفي حين اعتبر حزب الاتحاد الإشتراكي الذي يُزعم ان قياديين فيه تورطوا في المؤامرة ضد القصر، انه مُستهدف ب "حملة استفزاز موجّهة"، أكد حزب الإستقلال انه لم يتورط في محاولة الانقلاب. ودخلت أحزاب المعارضة على هذا الخط مطالبة ب "لجنة تتقصى الحقائق". أبدى حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي تذمراً من "ادعاءات ملفقة المصدر والمحتوى والاخراج"، في اشارة الى اتهام بعض قيادييه بالتورط في التنسيق مع الفريق الركن محمد أوفقير في المحاولة الانقلابية العام 1972 ضد الملك الراحل الحسن الثاني. واصدر "الاتحاد" بياناً وصف فيه الاتهامات التي طاولته بأنها "افتراء على الحزب وقيادته"، مشيراً الى ان هذه القيادة ذاقت السجون والتعذيب والنفي على يد أوفقير خلال توليه حقيبة وزارة الداخلية في الستينات. وصدر بيان الاتحاد في ختام اجتماع لقيادته رأسه اليوسفي تناول ما أثير عن حقيقة المعلومات التي نشرتها اسبوعية "لوجورنال" في نهاية الاسبوع الماضي عن العلاقة بين اليسار والقصر والجيش. وقال البيان ان الاتهامات التي وُجّهت الى الحزب انما هي "حملة استفزازية موجهة" ترمي الى النيل من استقرار البلاد، وان جهات داخلية وأجنبية تقف وراءها. لكنه لم يحدد طبيعة تلك الجهات، مكتفياً بالقول انها تدرجت من الهجوم على شخص رئيس الوزراء الى الهجوم على حزبه ثم المؤسسات الدستورية في البلاد. واوضح ان "التقدم الذي حققته مشاريع الاصلاح والتغيير والنجاح المطرد للحكومة في تنفيذ برامجها التنموية وتحضير شروط تحول نوعي في الاوضاع السياسية أصبح مصدر إزعاج للاوساط المعادية لمصالح المغرب". وخلص الى انه يؤكد العزم على "التصدي لكل محاولة للمس بمؤسسات البلاد ورموزها مهما كان مصدرها". الى ذلك، انبرى حزب الاستقلال، حليف الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، الى الدفاع عن زعيمه الراحل علال الفاسي الذي تردد اسمه في الرسالة ذاتها المنسوبة الى المعارض الفقيه البصري. وكتبت صحيفة "العلم" الاستقلالية أمس ان أوفقير أعلن في مجلس حكومي عندما كان وزيراً للداخلية والدفاع ومديراً للامن في نهاية الستينات انه مستعد ان "يذبح" علال الفاسي. وأوردت الصحيفة ذلك في معرض تأكيدها استحالة مشاركة زعيم حزب الاستقلال في أي مؤامرة يقودها أوفقير. واتهمت جهات غير محددة ب "تحريف" تاريخ المغرب. وعلى الصعيد ذاته، طالب معارضون لحكومة اليوسفي بكشف خيوط قصة علاقة اليسار بالعسكريين الذين حاولوا الانقلاب على الملك الراحل الحسن الثاني. وقال حزب الاتحاد الدستوري الذي يتزعمه عبداللطيف السملالي: "في حال صمت اليوسفي فان الحاجة تدعو الى تشكيل لجنة للبحث والتقصي". وطلب من السلطات رفع اليد عن الاسرار المحتفظ بها في ارشيفاتها. واضاف انه في حال تأكيد اخبار تورط الاتحاد الإشتراكي في مؤامرة أوفقير فإن "التناوب السياسي الراهن يفقد شرعيته كونه يكون قائماً على المغالطة والتدليس". وتردد داخل احزاب كتلة "الوفاق" المعارضة التي تضم الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي ان هناك اتجاهاً لطرح اسئلة على الحكومة في البرلمان المغربي عن هذه القضية البالغة الحساسية.
