لندن - رويترز - أعلنت بريطانيا امس انه يتعين رفع العقوبات التي تفرضها الاممالمتحدة على العراق، شرط موافقة الرئيس العراقي صدام حسين على السماح بعودة مفتشي الاسلحة الى بلاده. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بيتر هين في حديث الى الاذاعة البريطانية "هناك طريق جديد امامنا. ينبغي علينا ان نتفق ونشجع صدام على قبول ذلك عودة المفتشين ولهذا السبب أمضينا ثمانية شهور نتباحث مع الاممالمتحدة في قرار مجلس الامن 1284 الذي سيسفر عن تعليق العقوبات خلال ستة اشهر". واعلن العراق مراراً انه لن يقبل فريق الاممالمتحدة الجديد للتفتيش على الاسلحة الذي شُكّل في كانون الاول ديسمبر الماضي طبقاً للقرار بحجة انه دمر بالفعل جميع اسلحة الدمار الشامل المحظورة لديه. ويقضي القرار بتخفيف العقوبات التجارية عن العراق اذا سمحت بغداد للمفتشين المكلفين نزع اسلحة الدمار الشامل باستئناف عملهم. ودافع هين عن العقوبات التي يقول نقاد انها ساهمت في بؤس الشعب العراقي. وقال: "توجد ثروة نفطية قيمتها 24 بليون دولار يعمل صدام على استرداد سيطرته عليها لممارسة الطغيان على شعبه وهو مالم يعد قادرا عليه في اطار نظام العقوبات".