أثار قرار وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي رفع سعر صرف الرسوم الجمركية على الخيوط المصنعة المستوردة من 23 الى 46.5 ليرة سورية. جدلاً كبيراً بين الصناعيين الذين طالبوا بوقف تنفيذ القرار. واعتبر النائب رياض سيف القرار بأنه "سيطلق رصاصة الرحمة على عدد كبير من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات النسيجية وأصبح يتوجب عليها دفع اسعار اضافية لحاجاتها من الخيوط المصنعة تصل الى اكثر من اربعة بلايين ليرة". وصدر القرار أخيراً بهدف تقديم فائدة للصناعات الوطنية. وذكرت مصادر رسمية انه "يضع قيوداً جمركية على ادخال الخيوط المصنعة التي تؤثر باستخداماتها على استجرار الغزول القطنية التي تراكمت في شركات القطاع العام" والتي يقدر الخبراء قيمتها بأكثر من 18 بليون ليرة. ويأتي قطاع الصناعات النسيجية في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في سورية في قيمة الصادرات وتبلغ الاستثمارات الموظفة في مجال الغزل و النسيج و الالبسة الجاهزة اكثر من 30 في المئة من حجم الاستثمارات الموظفة في مجال الصناعة التي تبلغ قيمة ناتجها المحلي 35.9 بليون ليرة و يعمل فيها 36 في المئة من القوى العاملة في مجال الصناعة، علماً ان عدد العاملين في الصناعات التحويلية يتجاوز المليون شخص. ونفت مصادر وزارة الاقتصاد ان "تؤثر زيادة الرسوم الجمركية سلباً على الصادرات السورية من الالبسة المصنوعة من الخيوط التركيبية لان القرارات تعفي المواد الاولية المستوردة بقصد التصدير من اية رسوم جمركية ولن تنعكس الزيادة في الاسعار الا على الالبسة المعدة للاستهلاك الداخلي وهذه لن تتأثر كثيراً بسبب التنافس الحاد بين الاعداد الكبيرة من الصناعيين اضافة الى ان ارتفاع اسعار الخيوط المستوردة ربما يدفع الى الاعتماد اكثر على الخيوط القطنية كمادة اولية مما يساعد على تخفيف المخزون". ورأى النائب سيف ان القرار "ظاهره حماية الصناعة الوطنية وحقيقته تقديم هدايا ثمينة لبعض المحتكرين" وأضاف: "بدلاً من اللجوء الى الحلول المنطقية لتصريف هذا المخزون المخيف توهم البعض ان عرقلة عمل الصناعات النسيجية التي تستعمل خيوطا صنعية هو الحل وهذا توهم يدعو الى السخرية من اناس لا يفقهون ابسط مبادئ الصناعة لان الاستعمالات لكل منها هي محددة لنوع المنتج ولايمكن استبدال احداها بالاخرى واستغل هذا الوهم كمبرر لصفقة تقدم على طبق من ذهب مبالغ طائلة لعدد محدود من مصانع الخيوط الصنعية حيث رفعت احداها اسعارها فور صدور القرار من 170 ليرة للكيلوغرام الواحد الى 205 ليرات". واشار سيف في مداخلته "خلافا لكل منطق اقتصادي وطني فإن العراقيل المتعددة وضعت امام الصناعيين والحرفيين في الحصول على ما يحتاجون من خيوط اسوة بمنافسيهم في الدول الاخرى مثل احتكار المؤسسة العامة النسيجية صناعة وبيع الغزول القطنية بسعر يزيد اكثر من 30 في المئة عما تتقاضاه من صادراتها من نفس الخيوط مما يحرم منشآت القطاع الخاص من الحصول على خيوطها بالسعر العالمي ويجعل الاف المنشآت تعمل بجزء بسيط من طاقتها". ذكرت مصادر رسمية ان مداولات مجلس الشعب حول مداخلة سيف ادت الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة قرار وزارة الاقتصاد وانعكاساته على الصناعة والحرفيين وعلى الاقتصاد الوطني كما طالب رئيس مجلس الشعب عبدالقادر قدورة من اللجنة المشكلة الاستعانة بمن تراه من الاختصاصيين لاعداد التقرير اللازم والاقتراحات والتوصيات حول هذا الموضوع ورفعها الى المجلس بأسرع وقت.
