كشفت بيانات صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية عن انخفاض صادرات الغزول القطنية الى 88 مليون جنيه 25.8 مليون دولار في كانون الثاني وشباط يناير وفبراير الماضيين مقابل 127 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت صادرات الأقمشة القطنية من 32 مليون جنيه إلى 13 مليوناً خلال الفترة قيد البحث. وقال المدير العام لصندوق دعم صناعة الغزل والنسيج مجدي العارف لپ"الحياة" إن نسبة المنفذ من الحصص المتاحة لصادرات الغزول الى الاتحاد الأوروبي تراجعت الى 10 في المئة خلال الربع الاول من السنة الجارية من 13 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. كماتراجعت نسبة صادرات المنسوجات القطنية المتاحة الى خمسة في المئة من 10 في المئة. وانخفضت نسبة المنفذ من الحصص المتاحة لصادرات الغزول الى الولاياتالمتحدة الى سبعة في المئة في الفترة المذكورة مقابل 24 في المئة، وانخفضت نسبة المنفذ من صادرات الأقمشة القطنية الى الجهة نفسها الى واحد في المئة من خمسة في المئة. واشار العارف الى صعوبة إبرام تعاقدات خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب التطورات التي تشهدها الاسواق العالمية وفي مقدمها وجود حال من الركود الاقتصادي العام في الاسواق الخارجية عموماً وانخفاض أسعار العديد من السلع وفي مقدمها النفط، وتراجع اسعار تعادل العملات في دول آسيا أمام الدولار الاميركي، إذ لعب ذلك دوراً بالغ الأهمية في تدعيم المركز التنافسي لتلك الدول ومكنها من عرض أسعارها بالدولار بصورة بالغة التدني. وأدت الظروف الاقتصادية في روسيا إلى الحد من وارداتها من الخارج. ودفع ذلك تركيا، وهي أهم مصدر للمنتجات النسيجية الى روسيا، الى تصريف صادراتها في الغرب وبأسعار بالغة التدني، اضافة الى مصاعب الاقتصاد البرازيلي. وقال العارف إن التكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية "نافتا" لدول اميركا الشمالية تدعم المركز التنافسي لصادرات كل من المكسيك وكندا الى الولاياتالمتحدة، اضافة إلى التوسع في نظام التشغيل لدى الغير الذي يدعم المركز التنافسي لعدد من الدول المصدرة مثل دول الكاريبي في تعاملاتها مع الولاياتالمتحدة. كما تطبق دول الاتحاد الاوروبي مع كل من المغرب وتونس النظام نفسه. وقال العارف إن الظروف السياسية في أوروبا والتي بدأت في دول الاتحاد الأوروبي باستقالة جميع أعضاء المفوضية الأوروبية بعد إعلان تقرير لجنة الحكماء الخاص بالفساد والمحسوبية، وتوتر منطقة البلقان انعكس على الوضع الاقتصادي في أوروبا ومن ثم على قوة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وأدت هذه العوامل الى انخفاض حجم الانتاج والطاقة الانتاجية في عدد من المصانع في بعض دول أوروبا والولاياتالمتحدة، إذ أعلنت الولاياتالمتحدة اغلاق سبعة مصانع للمنتجات النسيجية في ولايتي كارولينا وفرجينيا. واشارت احصاءات عالمية الى حدوث تراكم في المخزون دون تصريف. وذكر التقرير ربع السنوي الاخير، الذي يصدره الاتحاد الدولي لمنتجي المنسوجات، عن الموقف العام خلال الربع الثالث من عام 1998، ارتفاع حجم المخزون من الغزول عموماً في عدد من الدول وذلك للربع السادس على التوالي. أما بالنسبة للمنسوجات، فركز التقرير على تراكم المخزون في كل من دول أوروبا والولاياتالمتحدة. وساعد على ذلك اتجاه الدول المستوردة الرئيسية الى استيراد منتجات نسيجية تامة الصنع بدلاً من استيراد الغزول والأقمشة. وفي ظل هذه الظروف اضطرت المصانع المصرية الى تخفيض أسعار صادراتها من الغزول والأقمشة بنسبة ثلاثة في المئة في محاولة لتلاشي هذه الآثار السلبية. كما تم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على عدم رفع أي قضايا إغراق على التخفيض الذي تم. وتتعرض صناعة الغزل والنسيج المصرية الى موجات سلبية أخرى، إذ اتجه عدد كبير من مصانع النسيج الى استيراد 121 ألف طن غزول من دول جنوب شرق آسيا وتركيا وإسرائيل، الأمر الذي أدى الى انخفاض الانتاج المحلي من الغزول عام 1998 بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 9519 وانخفاض المبيعات المحلية بنسبة 16 في المئة وزيادة المخزون بنسبة 39 في المئة. ورفعت مصانع الغزول المصرية قضايا إغراق ضد مستوردي الغزول بهدف فرض رسوم واردات تصل الى 40 في المئة لمواجهة ما يتم استيراده. كما تتعرض الصناعة النسيجية الى فقدان الأسواق المحلية إزاء تصاعد ظاهرة تهريب الغزول والأقمشة والألبسة الجاهزة الى مصر بقيمة تصل الى بليون دولار سنوياً.
