غلب طرح موضوع الوجود السوري في لبنان في مجلس النواب اللبناني، على مناقشات البيان الوزاري لحكومة الرئيس رفيق الحريري الجديدة، بعدما دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أول من أمس الى "اعادة التمركز السوري" وفقاً لاتفاق الطائف. راجع ص5 وفيما دافع نواب آخرون عن الوجود السوري وطالب النائب بيار أمين الجميل بالانسحاب السوري، ودعا النائب بطرس حرب الى انسحاب الجيش السوري الى البقاع في مرحلة أولى، مطالباً بانكفاء سورية عن التعاطي بالشؤون اللبنانية الداخلية، اعتبر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ان دعوة صفير الى الانسحاب السوري "قضية داخلية لبنانية". وقال الشرع رداً على سؤال اثناء استقباله نظيره اللبناني محمود حمود في دمشق امس ان البطريرك صفير "يتحدث مع اللبنانيين ويتحدث في ما يراه مناسباً". وبحث الشرع مع حمود في التنسيق بين البلدين في "مسائل سياسية خارجية". وقال حمود ان الدعوات الى انسحاب القوات السورية من لبنان أو تخفيف انتشارها أمور تجري في المجلس النيابي وهي "من الشؤون الداخلية". وإذ شكلت دعوة جنبلاط قنبلة سياسية، لأنه أحد حلفاء سورية الرئيسيين، خصوصاً انها جاءت بعد مطالبة النائب المعارض الدكتور ألبير مخيبر بانسحاب الجيش السوري، كذلك البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، فإن جلسة البرلمان أمس شهدت ردود فعل، على هذه الطروحات. فرد النائب ناصر قنديل على كلام جنبلاط سائلاً هل موقفه "اعلان براءة وانسحاب من التحالف مع سورية. كذلك لفك التحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري؟". ورد على قنديل الوزيران مروان حمادة وغازي العريضي والنائب أكرم شهيب، رافضين النفاق والتطبيل والتزمير في العلاقة مع سورية ومؤكدين التحالف معها. وحيال الضجة السياسية التي أثارها طرح هذا الموضوع دعا وزير الثقافة غسان سلامة الى "عدم الخوف من انتقال النقاش في الوجود السوري الى داخل المؤسسات الدستورية، معتبراً الكلام في هذا الموضوع "أمراً صحياً يشير الى مناعة المؤسسات". وإذ لقي كلام جنبلاط انزعاجاً لدى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحريري، بحسب قول مصادر نيابية وحكومية، فان بري اعلن انه سيرد "بكلام للتاريخ" على الأفرقاء الذين طالبوا بالانسحاب السوري في نهاية مناقشات البيان الوزاري، وكذلك الحريري، الا ان جنبلاط أبلغ الصحافيين انه لم يطالب بانسحاب الجيش السوري بل باعادة تمركزه وفقاً لاتفاق الطائف والضرورات الاستراتيجية.