أرجئت متابعة البحث في موضوع التنصت على الهاتف الى العاشر من كانون الثاني يناير المقبل، في ختام الاجتماع الثاني للجنة الدفاع النيابية الذي دعي اليه رئيس الحكومة رفيق الحريري وحضره الوزراء المعنيون ورؤساء الاجهزة الامنية وممثلون عن شركتي الهاتف الخلوي. وسادت الاجتماع، كما سابقه، اسئلة نيابية فيما انحصرت الاجوبة بالرئيس الحريري الذي جدد تأكيد وجود التنصت، قائلاً: "عندما كنا في المقاعد النيابية اكدنا ذلك، والآن اتينا الى الحكم وننوي وضع مراسيم تطبيقية لتنفيذ القانون". لافتاً الى "العمل على تشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة التنصت خلال اسبوعين او ثلاثة". ولم تخلُ الجلسة من اخذ ورد، وسأل النائب ايوب حميد "أما زالت مخالفة القانون متمادية أم لا"؟ في حين طلب النائب انطوان حداد التأكد فعلاً من وجود التنصت ومن هوية الاجهزة، فأجابه الحريري باسماً: "تعال معي في السيارة لاظهر لك حقيقة وجود التنصت". وغادر الحريري الاجتماع قبل انتهائه مكلفاً وزير الداخلية الياس المر النيابة عنه لانشغاله بمواعيد اخرى. وعلم ان المراسيم التطبيقية التي تنوي الحكومة تقديمها تتعلق باثبات قانونية التنصت وتحديد المرجعية المخولة ذلك والامكنة المناسبة لذلك. وترك الاجتماع انطباعات غير ايجابية بين النواب. وكان اعنف تعليق للنائب باسم السبع: "المسخرة دائرة والدولة دولة مخابرات"، في حين وصف النائب اكرم شهيب الاجتماع ب"المائع"، وشدد وزير المهجرين مروان حماده على وجوب اخضاع الاجهزة للسلطات الدستورية، فالحكومة الماضية قصرت والاجهزة تتنصت". وقال النائب علي عمار: "ان الاجتماع لم يكن منتجاً واسهم في تضييع هوية المسؤول، بينما كان من المفترض ان يخرج بلجنة تحقيق برلمانية". وقال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب بعد الاجتماع: "نحن لم نقل إن ليس هناك تنصت، نحن نريد أن نقوننه ونضع له ضوابط ونضعه في خدمة الحرية، وليس على الحرية". وتعهد أن يطلق ملف التنصت في الجلسة المقبلة، مؤكداً الجدية المطلقة في التعاطي معه. أما الوزير المر فنفى أن يكون هناك تمييع في الجلسة، مشيراً الى أن الحريري وعد بإنجاز المراسيم التي نص عليها القانون الرقم 140 الى حين الاجتماع المقبل. وعن هوية المتنصتين، قال: "منذ تسلمي مهماتي في الوزارة وحتى اليوم، لم أتلق أي شكوى عن هذا الموضوع وستهتم وزارة الداخلية طبقاً للقانون الجديد بالأمر من خلال صلاحياتها وستنشأ الهيئة العليا للتنصت وسيكون كل شيء جاهزاً في موعد الاجتماع المقبل". أما المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم فقال: "إذا كان هناك من شكوى عن تنصت ما، يمكن النيابة العامة أن تحقق في الموضوع".
