اعلن "الصندوق المغربي للقرض الفلاحي" ان خسائر العام الماضي بلغت 255 مليون درهم نحو 27 مليون دولار. وقال المصرف، الذي يتولى تمويل استثمارات المزارعين، ان مجموع العمليات بلغ 21 بليون درهم بزيادة 4.8 في المئة بينما قدرت الديون المسجلة في نهاية الشهر الماضي بنحو 620 مليون دولار اغلبها مستحق على مزارعين لم يسددوها بسبب ظروف الجفاف التي ضربت المغرب عام 1997. وهذه الأرقام الرسمية الأولى التي يعلنها "القرض الزراعي" منذ التغييرات الاخيرة التي شملت ادارته عقب الازمة التي هزت المصرف ودفعت الحكومة الى التدخل وانقاذ المصرف من الافلاس. وتبلغ قيمة الديون غير المسددة نحو 15.5 بليون درهم. وكانت الحكومة رصدت 950 مليون درهم نحو 100 مليون دولار على مدى عشر سنوات لتمويل جزء من الفوائد المستحقة على صغار المزارعين، في حين طالب المصرف دائنين آخرين بتسديد نحو 1.3 بليون دولار مستحقة على مستثمرين كبار في قطاعات العقار والصيد البحري كان المصرف تساهل في منحها من دون ضمانات كافية. وأدت الديون غير المستردة المتراكمة الى تعقيد وضعية المصرف مماتطلب تدخلاً من الجهات الرسمية لمنعه من الانهيار. وكشف وزير الزراعة والاشغال العامة مزيان بلفقيه لپ"الحياة" ان "صندوق القرض الزراعي" سيتحول الى مصرف زراعي يسمح للمزارعين بتملّك حصص في رأس مال فروعه على ان يظل المصرف تابعاً للقطاع العام على اعتبار دوره في تمويل جانب من النشاطات الاقتصادية. وكان المصرف تضرر كثيراً من الجفاف في الاعوام الاخيرة بسبب عجز المدينين. وينتظر ان يساهم التحسن المرتقب في الانتاج الزراعي سنة 1998 في استعادة نشاط الصندوق. ويتوقع المغرب انتاجاً في الحبوب يراوح بين 70 و100 مليون قنطار مما قد يعزز النمو المتوقع 9 في المئة في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقابل ناقص 2.2 في المئة عام 1997.
