ارجأت نقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل المغربية والنقابة الوطنية للبنوك إضراباً كانت تعتزم القيام به يومي 15 و16 نيسان ابريل الجاري في بنك "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي". وقالت النقابتان في بيان انه تم عقد اجتماع مع مسؤولي المصرف في 13 الشهر الجاري في الرباط وانه تم التوصل الى صيغة شاركت فيها وزارة الزراعة والتنمية القروية والصيد البحري في شأن البحث في الخلافات العالقة بين الطرفين. وجاء في البيان انه "تبعاً لاجتماع جرى في جو ودي وصريح، وبعد استعراض المشاكل التي يعانيها القرض الزراعي، اقتنع الأطراف بضرورة مواصلة الحوار لتحديد مراحل البت في الاجراءات التي شكلت مطالب مستخدمي المصرف المقدمة في اتفاق آب اغسطس الماضي". وقال البيان المدير العام للمصرف الزراعي وعد بالبحث في مطالب المستخدمين، واعرب عن النية في تسخير الامكانات البشرية والمادية المتوافرة لمعالجة الوضع داخل المصرف من أجل استمرار دوره كمؤسسة وطنية رائدة في النشاط الزراعي. وكان الخلاف بين الطرفين بدأ بعد صدور مؤشرات عن نية المصرف الاستغناء عن نحو ألف من المستخدمين من أصل 3600 مستخدم وتقليص نشاطه. واعتبرت النقابة هذه الاجراءات "غير قانونية" ووصفتها بأنها تخدم مصالح جهات مالية محلية تسعى الى إفلاس بنك القرض الفلاحي والسيطرة عليه لاحقاً عبر تحالفات مالية اجنبية. ويذكر ان "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي" يواجه منذ فترة ضائقة مالية كبيرة تقدرها جهات مطلعة بنحو 600 مليون دولار وتشكل ديوناً غير مستردة كان منحها المصرف في وقت سابق من دون ضمانات كافية. كما ان فترات الجفاف التي شهدها المغرب في الاعوام الأخيرة أدت الى تراكم ديون المزارعين نتيجة انخفاض المحاصيل. وكان الحكومة السابقة وعدت بضخ مبالغ اضافية في موارد الصندوق لتجنب افلاسه، كما وضعت خطة عاجلة لانقاذه تشمل ضخ مبلغ أولي بقيمة 250 مليون درهم 27 مليون دولار لرفع رأس المال، والمساهمة في تمويل الموسم الزراعي الجديد عبر منح حوافز لصغار المزارعين. وتشمل الخطة ايضاً توطيد الديون الفلاحية وخفض معدلات الفائدة، وتمديد فترة آجال التسديد الى عشر سنوات. وتقدر كلفة هذا البرنامج بنحو 1.7 بليون درهم 175 مليون دولار على مدى سنوات عدة. كما تتضمن إبرام اتفاقية بين القرض الفلاحي والحكومة قصد تنظيم العلاقة، باعتباره سيظل تابعاً للقطاع العام، مع اعادة تنظيم المركز والفروع ودعم الجهوية وترشيد النفقات وتحسين الأداء المصرفي. وكان الملك الحسن الثاني أكد اثناء تعيين المدير الجديد لپ"القرض الفلاحي"، السيد سعد الابراهيمي، في ايلول سبتمبر الماضي، ان دور "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي" الأخذ بيد الفلاح وتوجيهه ومساعدته في مجال الاستثمار والتشبث بالأرض. ويذكر ان الزراعة تساهم في المواسم العادية بنسبة 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، فيما تتكبد الخزينة العامة مبالغ ضخمة كلما عصف الجفاف بالانتاج الزراعي كما حصل اعوام 1993 و1995 و 1997 .
