واشنطن - رويترز - تدخلت المحكمة الاتحادية العليا في الولاياتالمتحدة في المعركة بين المرشحين، الجمهوري جورج بوش والديموقراطي آل غور في خطوة تعتبر تحولاً كبيراً في انتخابات الرئاسة، وقد يؤخّر هذا الاجراء اعلان اسم الرئيس الاميركي الجديد اسابيع عدة. ووافقت المحكمة على النظر في الطعن الذي قدمه بوش في اعادة الفرز يدوياً في فلوريدا، وهي الولاية التي سيحسم مندوبوها الخمسة والعشرون في المجمع الانتخابي نتيجة الانتخابات. وينتظر المسؤولون في فلوريدا موعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا لابلاغ وزيرة الداخلية في الولاية كاثرين هاريس نتائج اعادة الفرز اليدوي. وواصلت مقاطعتان ديموقراطيتان، هما بالم بيتش وبرووارد فرز مئات الاصوات المتنازع عليها ولم تُحسب لأي من المرشحين. وحدّدت المحكمة في تدخلها النادر في العملية الانتخابية، في الولاية اول كانون الاول ديسمبر للمرافعة في أحد الطعون التي قدمها بوش ضد اعادة الفرز اليدوي. وقال الفريق القانوني لغور انه سيواصل المعركة بعد انتهاء المهلة، وان اجراء المحكمة سيؤخر نتيجة الانتخابات الى كانون الاول. واعلن برلمان ولاية فلوريدا الذي يهيمن عليه الجمهوريون الجمعة انه يخطط للاشتراك في قضية بوش امام المحكمة العليا. وقال رئيس مجلس النواب الذي عيّن في الآونة الاخيرة توم فيني في بيان انه بحث هذه المسألة مع قيادة مجلس الشيوخ في الولاية. ويحتاج غور لكسب مزيد من الاصوات للتغلب على الفارق الرسمي الذي يتقدم به بوش ويبلغ 930 صوتاً في فلوريدا. ومني الديموقراطيون بضربة شديدة الخميس عندما قررت المحكمة العليا في الولاية عدم اجبار مقاطعة ميامي ديد وهي اكثر مقاطعات فلوريدا سكاناً، على استئناف اعادة الفرز اليدوي. وكان معسكر غور يأمل في كسب اصوات في تلك المقاطعة التي يغلب عليها الديموقراطيون. وفيما احتدمت المعركة القانونية تظاهر مؤيدو كل من الجانبين في فلوريداوواشنطن. وخرج ديك تشيني الذي خاض الانتخابات مع بوش من المستشفى بعد اصابته بنوبة قلبية خفيفة. وقال انه جاهز للعودة الى العمل الاسبوع المقبل. وتجمع متظاهرون خارج مراكز الفرز في مقاطتي برووارد وبالم بيتش وحضّوا لجنة الانتخابات على اعتماد النتائج، متهمين معسكر غور بمحاولة سرقة الانتخابات عن طريق المؤسسات القضائية. جاءت التظاهرات الصاخبة في الشوارع بعد تظاهرات نظمها الديموقراطيون الاسبوع الماضي في ميامي، وقال جوزيف ليبرمان شريك آل غور ان وراء تظاهرات الجمهوريين اشخاصاً يريدون تقويض العملية الانتخابية.