يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في دوله إلى 3 في المئة السنة الجارية، بعدما كان الخبراء تكهنوا الربيع الماضي امكان تحقيق نسبة نمو تصل الى 3.4 في المئة. وتثير هذه التوقعات التي تظل ايجابية تفاؤل المسؤولين في شأن استمرار النمو وتحسن المؤشرات المالية لسنوات عدة، ما قد يساعد في الأمد المتوسط على استعادة ثقة المستثمرين في العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وعزت المفوضية الأوروبية التراجع النسبي في التوقعات الى مستوى 3 في المئة الى الزيادات المفاجئة التي سجلتها اسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على مستويات التضخم المالي التي تجاوزت 2 في المئة. ويرى مفوض الشؤون المالية بيدرو سولبيز أن انخفاض قيمة اليورو "يضاف إلى عامل استيراد التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المحروقات". ولفت الى اهمية المعطيات الاقتصادية الايجابية في منطقة اليورو. وكن البنك المركزي الاوروبي تدخل في اكثر من مناسبة في الاسابيع القليلة الماضية للدفاع عن اليورو بشرائه ا لعملة، كما عمد الى رفع اسعار الفائدة للأمد القصير. ويتوقع ان تؤدي الزيادات في الفائدة الى تقليل حجم الاستثمار وبالتالي خفض معدلات النمو ولو نسبياً بين عامي 2000 و2001ت. ويشار الى ان الدول العربية ودول وسط وشرق اوروبا تستفيد من ارتفاع النمو في السوق الاوروبية لأن صادراتها الى هذه السوق من منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية والصناعية سترتفع. وتتوقع المفوضية في تقرير رسمي نشر امس الاربعاء في بروكسيل ان تبقى اسعار النفط مرتفعة في الاشهر القليلة المقبلة قبل ان "تتراجع نسبياً منتصف سنة 2001". ويبلغ معدل سعر النفط 29 دولاراً للبرميل للسنة الجارية بعد كان بلغ 17.8 دولار العام الماضي، وقد يستقر في حدود 30 دولاراً السنة المقبلة، قبل ان يتراجع الى 27 دورلاراً سنة 2002. ويعتقد الخبراء الاوروبيون بأن انعكاسات ارتفاع اسعار الطاقة ستظل محدودة على النمو الاقتصادي، من دون ان تؤدي الى الصعوبات التي واجهتها الاقتصادات الغربية خلال الصدمات النفطية في السبعينات، وذلك بسبب الارتفاع التدريجي وغير المفاجئ لاسعار الطاقة الآن. ويشيرون الى ان قيمة اسعار اليوم تقدر بنسبة 50 في المئة من القيمة الحقيقية لأسعار برميل الخام في نهاية الثمانينات. كما ان اقتصاد الطاقة و ترشيد الاستهلاك قد قلص نسبيا درجات اعتماد آلة الانتاج على النفط. ويذكر تقرير التوقعات الاقتصادية أن حركة النمو المتزايدة ستسمح بايجاد 2,6 مليون فرصة عمل العام الجاري في السوق الأوروبية.
