أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، أن هناك نقصاًَ كبيراً في المعلومات، ما جعل المنتدى يعتمد في كل دراساته على معلومات يستقيها من مصادر رسمية، حتى يبتعد عن المعلومات الجزافية وغير الدقيقة.وقال في حفلة إطلاق الدورة الخامسة للمنتدى والتي ستعقد فعاليتها الرئيسية خلال الفترة من 17 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مساء أول من أمس في الرياض، رداً على انتقاد المنتدى بأنه لا يتابع تطبيق وتنفيذ الدراسات والتوصيات التي يتوصل اليها: «المنتدى ليس جهة تنفيذية إنما هو جهة بحثية تضع دراساتها وتوصياتها أمام صانع القرار، ثم ينتهي دورها عند هذا الحد، كما لا يبحث المنتدى عن أن ينسب له دور، بل ما يهمه هو التطبيق وخدمة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن، لافتاً الى ان المنتدى يدرس ويطرح التوصيات، ولا نقول إن هذا هو نتاج المنتدى، إذ إن هدفنا خدمة الوطن من دون دعاية. وشار المعجل الى إن الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام من جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة كحدث اقتصادي مهم اعتاد على مدى دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وشدد المعجل على أن الأمانة العامة للمنتدى تكثف جهودها لإكمال التوصيات الاوليه لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكان وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة. وأشار إلى أن الفرق المشرفة على الدراسات تعكف حالياً على الانتهاء من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيبحثها المنتدى خلال دورته الحالية، وهي: «دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملائمته للحاجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقويم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة». ولفت المعجل إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلاً عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين 25 إلى 30 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ. وذكر أن أكثر ما يميز المنتدى منهجيته التي تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية. من جهته، قال العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، سليمان بن محمد المنديل، إن المنتدى تصدى لقضايا حيوية كان البعض يعتبرها من القضايا التي لا يمكن التطرق لمناقشتها على رغم أهميتها مثل موضوعي القضاء والتشريع، واستطاع المنتدى أن يسهم في طرح توصيات مهمة في هذا الجانب، ويبلور رؤية واضحة لمعالجتها.