أعلن المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى إطلاق الدورة الخامسة للمنتدى والتي ستعقد فعاليتها الرئيسة خلال الفترة من 17 الى 19 ديسمبر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. وقال المعجل خلال الحفل الذي عقد بفندق الفورسيزونز إن الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام من جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة كحدث اقتصادي هام اعتاد على مدى دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال ان الأمانة العامة للمنتدى تكثف هذه الأيام استعداداتها وجهودها لإكمال التوصيات الاولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة. مشيراً إلى أن الفرق المشرفة على الدراسات تعكف حاليا على الانتهاء من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيتدارسها المنتدى خلال دورته الحالية وعناوينها هي: «دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة». الفرق المشرفة على الدراسات التي سيتم طرحها خلال منتدى الرياض الاقتصادي تعكف حاليا على الانتهاء من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخمس الرئيسية لتقييم وضع الاستثمار في المملكة ودراسة التنمية المتوازنة لجميع المناطق. وأشار إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات اولية تتراوح بين 25 الى 30 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ. وأشار رئيس مجلس أمناء المنتدى بالجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس المنتدى ورؤساء وأعضاء الفرق المشرفة على الدراسات، وكذلك بتفاعل المشاركين في الاجتماعات فضلاً عن المشاركة النشطة لممثلي الجهاز الحكومي، مما أثرى بشكل مؤثر حلقات النقاش وورش العمل، مبينا أن العديد من تلك الحلقات حظي بمشاركة بعض نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسئولين بالأجهزة الحكومية. وقال المعجل إن ما يكسب هذه التوصيات أهمية مميزة ضاعفت من رصيد المنتدى كملتقى بحثي مرموق، نجاحه السابق في الخروج بتوصيات جادة رصينة وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيراً إلى أن من بين أهم تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء، وغيرها الكثير، مما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة. وقال رئيس مجلس الأمناء إن أكثر ما يميز المنتدى منهجيته التي تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، مؤكداً حرص مجلس إدارة غرفة الرياض ومجلس الأمناء على إدخال التطوير والتحسين المستمرين على آلية ومنهجية عمل المنتدى رغبة في زيادة فعاليته وتحقيق أهدافه الخيرة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما نوه المعجل بجهود رعاة المنتدى من الشركات والمؤسسات والتي حرصت على دعم المنتدى بكل إمكاناتها من أجل المساهمة في خروجه بالصورة اللائقة التي تحقق النتائج المأمولة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.