صبّت ردود الفعل الاسرائيلية الصادرة عن مختلف الاحزاب والحركات السياسية من اليمين واليسار على حد سواء، في بحر من التحريض العنصري على الفلسطينيين وتحميل السلطة الفلسطينية ورئيسها مسؤولية عملية كفار داروم. ودعا اقطاب اليمين الحكومة الى ردّ عسكري عنيف فيما ابدى رئيس الدولة موشيه كتساف تفهمه ل"ضائقة" المستوطنين، وندد بالاعلان الذي نشرته حركات سلام اسرائيلية في الصحف الفلسطينية دعت فيه الى تفكيك المستوطنات. وطمأن كتساف قادة المستوطنين خلال استقباله لهم الى ان "اسرائيل قوية بما فيه الكفاية ولن تنحني". وبدا يوسي ساريد رئيس حركة ميرتس المحسوبة على قيادة اليسار الاسرائيلي يمينياً اكثر من اليمين حين وجه اصبع الاتهام الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات و"نصحه" بأنه لم يبق امامه سوى وقت قليل ليردّ بمنتهى الصرامة على منفّذي العملية اذا ما اراد ان يمنع تطورات ملموسة لا تحمد عقباها في اسرائيل. ومن موقع الاستاذ الموبّخ، الذي يحلو لليسار الصهيوني اتخاذه في مثل هذه الحالات، طالب ساريد الرئيس الفلسطيني ب"قمع الخارجين عن سيطرته، بالقوة وعدم الاكتفاء بمجرد الاعلان عن بدء التحقيق" في الحادث. من جهته قال نائب وزير الامن افرايم سنيه ان كل الدلائل تشير الى صلة بين منفّذي العملية وبين السلطة الفلسطينية مما يلقي عليها مسؤولية ثقيلة جداً.