وضعت الحكومة المصرية حداً للتكهنات عن الطريقة التي ستتعاطى بها مع حكم نهائي اصدرته محكمة النقض الاسبوع الماضي وقضى بتأييد حكم كانت محكمة الاستئناف اصدرته قبل نحو ثلاثة أشهر برفع الحراسة عن نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية - قانونية تتولى ادارتها لمدة ستة شهور تجرى خلالها الاستعدادات لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة. وأصدر وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر مساء أول من امس قراراً بتشكيل اللجنة من رئيس محكمة الاستئناف وحيد محمود رئيساً وعضوية أربعة قضاة آخرين هم السعيد محمد علي وكمال جورجي دانيال وعادل زكي اندراوس وعدلي ابراهيم وهبة. وسيضاف اليهم اربعة من أقدم اعضاء نقابة المحامين يشترط ألا يخوضوا الانتخابات المقبلة. وجاء قرار الوزير بعد اربعة أيام فقط من اعتقال 20 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة وجهت اليهم نيابة أمن الدولة تهماً تتعلق بپ"التخطيط لاختراق النقابات المهنية". وبين هؤلاء ثلاثة من رموز نقابة المحامين هم النائب السابق أمين الصندوق في نقابة المحامين مختار نوح ومساعده خالد بدوي وأمين فرع النقابة في مدينة السويس الساحلية ابراهيم الرشيدي، وضمت لائحة الموقوفين عدداً من أعضاء مجالس نقابات مهنية أخرى. وتعاني النقابات المهنية المصرية حال شلل تام منذ بداية 1996 حينما صدر حكم بفرض الحراسة على نقابتي المحامين والمهندسين التي كان "الإخوان" يمثلون الغالبية في مجلسيها وتسببت الخلافات بينهم وبين ممثلين عن قوى سياسية أخرى في المجلسين في فرض الحراسة على النقابتين بعدما اعتبر القضاء أن مصلحة أعضاء النقابتين صارت مهددة بالضياع. وألقت أزمة النقابتين بظلالها على النقابات المهنية الأخرى. إذ امتنعت الحكومة عن إجراء الانتخابات في النقابات التي انتهت المدة القانونية لمجالسها خصوصاً التي تقع مجالسها، تحت سيطرة "الإخوان" أو لهم في مجالسها وجود كثيف مثل نقابات الاطباء والصيادلة والتجاريين والعلميين. وفي المقابل سمحت الحكومة بإجراء انتخابات النقابات البعيدة عن نفوذ "الإخوان" مثل نقابة الصحافيين والنقابات الفنية. وظلت النقابات المهنية ذات الوجود الكثيف ل"الإخوان" تمثل معضلة للحكومة، خصوصاً منذ 1992 الذي شهد تصاعداً لنفوذ الجماعة في تلك النقابات بعدما نجحت في استغلال النقابات كقلاع ومراكز للنفوذ لها. ومثل الصدام الذي وقع في نيسان ابريل العام 1994 بين الشرطة والمحامين الذين حاولوا الخروج في مسيرة من مقر النقابة الى القصر الرئاسي في حي عابدين ذروة الأزمة بين الطرفين ما جعل الحكومة تقدم في العام التالي على تعديل القوانين المنظمة لانتخابات النقابات للحد من سيطرة "الإخوان" عليها. وعلى رغم أن "الإخوان" يجدون عادة تعاطفاً من قوى سياسية أخرى عند كل حملة حكومية ضدهم إلا أن تجربتهم في نقابة المحامين تعرضت لانتقادات شديدة من جانب المعارضة ولم يخف بعض رموز "الأخوان" أنفسهم اعتراضهم على الطريقة التي أدير بها العمل في نقابة المحامين والخلافات التي تفجرت بين عدد من أقطاب الجماعة داخل مجلسها ولم يكن لأحد أن يخفيها، وحرص "الإخوان" على الاستئثار بالنشاط السياسي للنقابة لمصلحتهم من دون السماح للقوى الأخرى بالتعبير عن أفكارها ومبادئها. ويبدو أن "الإخوان" استوعبوا الدرس جيداً فالاشارات التي صدرت عنهم في الشهور الماضية أوضحت إنهم صاروا يقبلون وجوداً أقل في مجالس النقابات المهنية إذا اجريت انتخاباتها، بل أنهم نسقوا مع مرشح حكومي لمنصب نقيب المحامين لدعمه ومنحه اصواتهم في مقابل إتاحة الفرصة لعدد منهم لا يمثل الغالبية بخوض الانتخابات، لكن الحملة الحكومية الأخيرة تعكس الثقة المفقودة من جانب الحكومة في توجهات "الإخوان" ونياتهم. وفي المقابل فإن "الإخوان" يستخدمون لغة هادئة ربما محاولة لطمأنة السلطات أو القوى الأخرى أو لتبديد المخاوف من تحول سياساتهم الى عكس ما يجهرون به إذا عادوا مرة أخرى الى النقابات. فالمرشد العام للجماعة السيد مصطفى مشهور تحدث في مقال نشر أمس في صحيفة "الشعب" التي يصدرها حزب العمل المتحالف مع الجماعة، أكد فيه أن اسلوب الاعتقالات غير مناسب "للحوار والتجاوب". مؤكداً أن "الإخوان مدوا أيديهم للجميع في كل المواقع وعلى جميع الساحات، ونادوا وسعوا إليه". وشدد على أن "الحجة في الاقصاء إذا طال الأجساد فإنه لا يطال الأفكار والمعتقدات". وخلص الى أن "الجميع شركاء في هذا الوطن ومن حق وواجب الجميع أن يشاركوا في معالجة قضاياه وأزماته وأن يتعاونوا للخروج من نفق الأزمات لأن العدو الحقيقي واحد ولا يفرق بين فريق وآخر أو طرف في السلطة ينهض بإجراءات الاعتقال وطرف يتعرض للاعتقال ويعاني أجواءه وظروفه". لكن كلام مشهور لا يفي بما ترضى به الحكومة وعلى ذلك فإن الصدام بين الطرفين في الفترة المقبلة مرشح لتصعيد جديد. ف"الإخوان" لن يفرطوا بسهولة في الأمل الأخير الباقي لهم للوجود على الساحة وسيخوضون كل انتخابات نقابية مقبلة، والحكومة لن ترضى بأن تعود عجلة الزمن إلى الوراء وأن تعود الجماعة للسيطرة مرة أخرى على النقابات.
