} قدر البنك الدولي الخسائر المحتملة للناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنحو 7.1 بليون دولار إذا استمرت حالة الحصار والاغلاقات السنة المقبلة. أعلن البنك الدولي منح السلطة الفلسطينية خط ائتمان بقيمة 5.9 مليون دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين الخدمات البلدية لسكان إحدى محافظاتالضفة الغربية، وحذر في الوقت نفسه من الآثار الاقتصادية والإنسانية الخطيرة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية منذ بدء انتفاضة الأقصى أواخر أيلول سبتمبر الماضي. وذكر البنك الدولي في بيان أول من أمس ان خط الائتمان يساهم في تمويل مشروع الخدمات البلدية الذي تنفذه السلطة الفلسطينية في محافظة جنين التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة. ويساهم في المشروع أيضاً الاتحاد الأوروبي الذي قدم منحة بقيمة 25.3 مليون دولار لتمويل شراء معدات وآليات. لكن البنك الدولي حذر في تقرير منفصل من أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يهدد بإلحاق أضرار فادحة بالشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني. وقدر التقرير حجم الخسائر التي لحقت بالناتج المحلي الفلسطيني في الفترة من 28 أيلول سبتمبر إلى 27 تشرين الأول اكتوبر بنحو 210 ملايين دولار، مشيراً إلى أن استمرار الحصار والاغلاقات حتى نهاية السنة من شأنه أن يرفع هذه الخسائر إلى 630 مليون دولار، علاوة على خفض حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة 11 في المئة وزيادة نسبة الفقر إلى زهاء 28 في المئة من إجمالي عدد السكان. وأوضح البنك الدولي أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني شملت حرمان 125 ألف عامل فلسطيني من فرص العمل وخفض الانتاجية الصناعية في غزة إلى أقل من 30 في المئة، ورفع كلفة النشاط التجاري بنحو 50 في المئة وإلحاق أضرار فادحة بالنشاط الزراعي الذي يشكل 14 في المئة من اجمالي الصادرات الفلسطينية. وعرض تقرير البنك الدولي لاحتمال استمرار الحصار والاغلاقات السنة المقبلة، وأشار إلى أن الأراضي الفلسطينية "ستعمل على التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد، لكن خسائر الناتج المحلي ستبلغ 7.1 بليون دولار، بينما سيتقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 27 في المئة، وتتفاقم مشكلة الفقر لتصل إلى 44 في المئة في الضفة الغربية وزهاء 50 في المئة في غزة". وشدد التقرير على أن الآثار المباشرة لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية تتركز في سوق العمل والنشاط التجاري، إلا أنه حذر من تداعيات خطيرة تطاول مجمل الاقتصاد الفلسطيني لا سيما قدرة الاقتصاد على النمو بما يمكنه من تأسيس فرص العمل، وكذلك فرص نمو القطاع الخاص الذي يُعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيراً إلى أن الحصار يزيد من حالة الغموض التي لا تساعد على تشجيع الاستثمار
