حذر البنك الدولى فى احدث دراسة له من ابعاد تطبيق خطة شارون فى قطاع غزة دون رفع الحصار الشامل قائلا ان ذلك قد يؤدى الى زيادة نسبة البطالة فى حين يتوقع هبوط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي. وقالت الدراسة ان عودة الارض للفلسطينيين يجب ان تتزامن مع رفع اسرائيل لحصارها الشامل على القطاع الذى تفرضه منذ أكثر من ثلاثة اعوام ونصف العام والذى يقيد الصادرات الى اسرائيل والدول المجاورة. وحذرت الدراسة من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار اذا استمرت الازمة الاقتصادية الامر الذى ربما يقضى على احتمالات تفاوض اسرائيل على اتفاق سلام. واضاف التقرير ان الانسحاب الاسرائيلى المزمع من قطاع غزة قد لا يؤدى الى تحسن الاقتصاد الفلسطينى المهدم بل الى تدهوره دون توفر البديل. وقالت الدراسة انه فى ضوء ضعف السلطة الفلسطينية فان المطلوب من مانحى المعونات زياة المعونات عن المستوى الحالى البالغ مليار دولار سنويا. وقال البنك الدولى ان الازمة الاقتصادية قد تتزايد حدتها فى غزة اذا قطعت اسرائيل المياه أو الكهرباء عن الاراضى الفلسطينية أو أغلقت حدودها فى وجه العمال وحركة التجارة عند انسحابها. وقالت دراسة البنك الدولى ان الاقتصاد الفلسطينى قد يحقق مكاسب اذا سمحت اسرائيل بالتجارة الحرة عبر الحدود مع غزة ورفعت حصارها عن الضفة الغربية. واعرب البنك عن تشاؤمه فى رؤية الانهيار الاقتصادي الفلسطيني بأنه سيكون أسوأ من الكساد الأمريكي الكبير فى الثلاثينات من القرن الماضى وقال ان نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى انخفض بنحو 40 فى المائة منذ الحصار والاغلاق فى عام 2000 وحتى نهاية 2002 . وأضاف أنه اذا اتخذت الاجراءات الموصى بها وتدفقت المساعدات فان نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى السنوى قد يرتفع بنسبة 35 فى المئة الى 1250 دولارا فى عام 2006 من 925 دولارا الان أى أقل من واحد على عشرين من المعدل المسجل فى اسرائيل ونحو نصف المعدل المسجل فى الاردن. وقال الوزير الفلسطينى صائب عريقات انه يأمل ان تأخذ اسرائيل والولايات المتحدة الدراسة على محمل الجد. وقد اقترحت اسرائيل منح دور للبنك الدولى فى المساعدة فى نقل أى مبان لن تدمرها اسرائيل اثناء الانسحاب من غزة الى الفلسطينيين لكن البنك قال انه من غير المنطقى نقل ملكية العقارات عن طريق طرف ثالث.
