بيروت - "الحياة" - أشارت هيئة التنسيق المنبثقة من لقاء حزب الوطنيين الأحرار والتيار العوني وتيار "القوات اللبنانية"، أمس، الى "غياب ظاهر للقرار الوطني الحر" في الحكومة و"ما رافقها من انحراف ومحاصصة وتدخل سوري مكشوف". واعتبرت الهيئة أن الحكومة "أمر واقع مفروض، لا تستحق صفة الوفاق الوطني، وهي ترجمة لصفقة قسرية مشبوهة تمت بين رموز من العهدين الحالي والسابق، وضمت وزراء من لون واحد من حيث التحرك تحت السقف السوري". ولاحظت "أنها استثنت من التمثيل الشريحة الأكبر من اللبنانيين الأحرار، هي الشريحة المعترضة على الوصاية السورية والمطالبة بمعالجة جذرية للخلل الجسيم الذي يحكم العلاقة اللبنانية - السورية". ورأت أن الوفاق "يبدأ من توافر الإرادة الحرة ورفض الاستقواء بالخارج والمشاركة المتوازنة في اتخاذ القرار وتنفيذه". وحضت الهيئة السلطة على نشر الجيش فوراً في المناطق المحررة في الجنوب، والإقلاع عن اعتبار ذلك حماية لحدود إسرائيل، لأن الإحجام عنه "يضع لبنان في مواجهة مع الأممالمتحدة ويعرضه لمخاطر جسيمة، منها عودة المواجهات العسكرية غير المتكافئة، في حين تنعم الجبهات العربية الأخرى مع إسرائيل بالهدوء". وشددت على "أن مطالبتنا بخروج الجيش السوري من لبنان ليست موجهة ضد سورية ولا ضد أي فئة من اللبنانيين، وأن هدفها تحقيق ثوابت وطنية لا يقر القانون الدولي بغير عدم قابليتها للمساومة". وأضافت: "إن لحظة الانسحاب السوري، على خلاف ما يروج زوراً، لن تكون لحظة انقضاض اللبنانيين بعضهم على بعض، أما توقع الفتنة الداخلية فهو إدانة أولاً لسورية بالذات من حيث الإقرار بفشلها في ما تدعيه من عمل لتحقيق السلم الأهلي في لبنان". واعتبرت أن تحقيق الانسحاب السوري "مدخل طبيعي وحقيقي ووحيد لإرساء أفضل العلاقات" مع دمشق. ونددت ب"حال القمع السياسي والأمني" التي تطاول ناشطين من طلاب ومهنيين وشباب بسبب تعبيرهم عن الرأي". وفي هذا الاطار، استفسر رئيس الحكومة رفيق الحريري من النائب التمييزي العام القاضي عدنان عضوم عن صحة الانباء التي نشرت على لسان مصدر في تيار "القوات اللبنانية" عن اسماء 96 شاباً اوقفوا. ونفى عضوم النبأ للحريري. وقال مصدر في المحكمة العسكرية ل"الحياة" ان لا موقوفين لديها من "القوات". وافادت مصادر امنية رسمية "الحياة" ان "لا صحة لما تردد عن وجود موقوفين لدى القضاء العسكري"، مشيرة الى "ان الرقم الذي اوردته وسائل اعلام هو حصيلة استدعاءات تمت خلال الاشهر الماضية وشملت عدداً من الشبان الذين اخضعوا للتحقيق ثم تركوا بعد الاستماع الى افادتهم". وذكرت ان الاستدعاءات كانت وقائية وذات طابع امني لتدارك حصول اي خلل، وان جهة حزبية تستفيد من جمعيات محدثة تعنى بحقوق الانسان، تستغل الطابع الامني للاستدعاءات لاثارة الرأي العام. لكن منظمة "سيدر واتش" في لندن، اصدرت امس بياناً تحدثت فيه عن اعتقالات في حق مناصري العماد عون والقوات وطالبت الحكومة بوضع حد لها. وأشارت الى اخضاع زوار منزل قائد "القوات" المسجون الدكتور سمير جعجع، للمراقبة الشديدة.
