بعد ثلاثة ايام من قراره تقديم النائب العربي في الكنيست محمد بركة الى المحاكمة بادعاء انه اعتدى على ضابط شرطة، حاول المستشار القضائي الياكيم روبنشتاين الظهور أمس بمظهر الشخصية المعتدلة "حين أعلن انه أصدر تعليماته لرئيس الحكومة ولأعضائها بتعيين مواطنين عرب في ادارة شركات حكومية لضمان تمثيل مناسب، ومن منطلق تعزيز الجهود للمساواة ولتقليص الفجوات بين المواطنين العرب واليهود". وادعى روبنشتاين، في حديث للاذاعة الاسرائيلية ان مطلبه هذا بالمساواة لا يتناقض وقراره تقديم بركة للمحاكمة ملوّحاً الى ان النيابة العامة لن تتردد في تقديم اعضاء كنيست آخرين للمحاكمة "وكل من يقوم بأعمال عنف أو يدعو اليها"! ورد النائب بركة، رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ثلاثة مقاعد على قرار روبنشتاين بأنه يأتي في هذا التوقيت لاستغلال المناخ الشوفيني المعادي للعرب ولتوجيه ضربات للجماهير العربية في اسرائيل ولقيادتها. وقال بركة ان ملف الاتهام يعتمد على قلب الحقائق فهو الذي تقدم في حينه بشكوى ضد ضابط شرطة اعتدى عليه اثناء مظاهرة لمزارعين عرب في العام الماضي "لكن الشرطة برأت ساحة الضابط ثم تتهمني بالاعتداء عليه". وقال بركة ل"الحياة" ان ما يحصل هو نتائج التسيب البوليسي الحاصل "اذ لا يعقل ان تكون كلمة أصغر شرطي مسموعة ومعتمدة أكثر من أي عضو كنيست عربي يتمتع بحصانة برلمانية". وفي سياق التحريض نفسه على اعضاء الكنيست العرب تلقى النائب عزمي بشارة استدعاء للتحقيق معه في شرطة القدس بتهمة عرقلة رجال الشرطة اثناء مزاولة عملهم وذلك أثناء مظاهرة الطلاب العرب في جامعة القدس في نيسان ابريل الماضي. وكان بشارة تصدى بجسمه لأحدى سيارات الشرطة بعد ان رأى مجموعة من رجالها تنهال ضرباً على طلاب عرب داخل السيارة، وهو ما اعتبرته الشرطة عرقلة لعملها. وقال بشارة ان استدعاءه للتحقيق يندرج في اطار الملاحقة السياسية، كما كان أيام الحكم العسكري. وأضاف: "لقد أوضحت الأسابيع الأخيرة مدى عنصرية المجتمع الاسرائيلي". وعلمت "الحياة" ان الشرطة تعد لائحة اتهام ضد النائب عبدالمالك دهامشة، رئيس كتلة الحركة الاسلامية في اعقاب تصريحه أن المواطنين العرب سيكسرون أيدي الشرطة التي تمتد لهدم بيوت عربية. وتقوم الشرطة بالبحث عن شريط مسجل لحديث دهامشة هذا ولم تتردد في استدعاء صحافيين عرب لمساءلتهم عما اذا كان شريط كهذا بحوزتهم!
