رصدت أمانة محافظة جدة أخيراً ملاحظات وأخطاء عدة حول آلية عمل المكاتب الهندسية في تنفيذ مخططات المنح في المحافظة، فأقرت عدداً من الضوابط التي طالبت بضرورة تطبيقها. ومنحت أمانة جدة الفرصة للمواطنين من أصحاب المنح التعامل مع أي مكتب هندسي معتمد لإعداد كروكي مساحي لأي غرض ولا يشترط عليه العودة للتعامل مع المكتب الهندسي المنفذ للمخطط. واشترطت الأمانة في ذلك تسلم صك التملك الشرعي، إذ «لا يحق للمكتب الهندسي المنفذ للمخطط احتكار إصدار الكروكيات المساحية للمواقع التي صدر لها صكوك في مخططات المنح التي قام بتنفيذها سواء كانت المواقع لأصحاب المنح الأساسيين أو لمشترين آخرين». وأكدت على أي مكتب هندسي معتمد أو منفذ لمخطط يعد كروكياً مساحياً لموقع صدر له صك داخل مخطط منح أو خاص أن يقدمه بالنماذج الحديثة المعتمدة للكروكيات وبالإحداثيات المبنية على الرفع المساحي من واقع الطبيعة وليس من واقع خريطة المخطط، مساوية في ذلك «وجود خريطة بالإحداثيات للمخطط أم لا، طالما أن الكروكي مبني على الرفع المساحي ويتحمل المكتب الهندسي كامل المسؤولية عن أخطاء الرفع المساحي أو الكروكي إن وجدت». وشددت على منسوبيها المعنيين بقبول وتدقيق وتنظيم الكروكيات عدم رفض طلبات تنظيم الكروكيات المساحية لمواقع في مخططات المنح إن كانت هذه الكروكيات صادرة من غير المكتب الهندسي المنفذ لمخطط المنح، مؤكدة أن عليهم ضرورة إفهام المراجعين الذين لديهم صكوك لمواقع في مخططات المنح أن خدمة إعداد كروكي مساحي بعد إصدار صك المنحة هي خدمة إضافية وخارج ما نص عليه العقد المبرم بين الأمانة والمكتب الهندسي المنفذ لمخطط المنح. وأوجبت أمانة محافظة جدة على المكتب الهندسي الذي قام بتنفيذ مخطط المنح أن يلتزم قبل إصدار صك التملك، بإعداد كروكي إرشادي ومحضر تسليم للموقع والوقوف مع صاحب المنحة على موقعه نظير المبلغ الذي يتقاضاه من المواطن والمحدد بموجب العقد المبرم مع الأمانة، مطالبة في الوقت ذاته من الجهة المعنية بالأمانة عدم قبول ذلك من أي مكتب هندسي آخر. ونبهت الأمانة منسوبيها المعنيين بقبول وتدقيق الكروكيات بعدم رفض طلبات تنظيم الكروكيات المساحية لمواقع في مخططات تقسيمية وإن اختلفت أبعاد الموقع بموجب الطبيعة عن أبعاد الموقع في خريطة المخطط التقسيمي، معللة ذلك بأن «الكروكي المساحي» يعتمد على الرفع المساحي للموقع الذي قد يختلف بالزيادة والنقصان عن خريطة المخطط التقسيمي للموقع. ووضعت أمانة جدة مهمات عدة على مسؤولية المكاتب الهندسية التي تعاقدت معها لتنفيذ مخططات المنح، أبرزها الرفع المساحي للمخطط وتثبيته على الطبيعة وتبتير الأراضي في المخطط وتسليم صاحب المنحة موقعه على الطبيعة بعد وقوفه على موقع منحته وتبتير الموقع، وإعداد كروكي إرشادي لموقع المنحة ومحضر تسليم بتوقيع صاحب المنحة والذي بموجبه تقوم الأمانة بتوجيه خطاب لكتابة عدل لإصدار صك التملك الشرعي. وسبق أن وقع أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس خلال الفترة الماضية اتفاقاً مع مكاتب هندسية لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة (الفلل والعمائر السكنية فقط) ليصل عدد المكاتب الهندسية التي وقعت على الاتفاق إلى 11 مكتبا. يذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي وفقاً للأسس والمعايير المحددة، وانطلاقا من إيمان الأمانة بالدور المحوري للقطاع الخاص ممثلاً في المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً في منظومة العمل بالأمانة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من ناحية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفلل والعمائر، أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور.
