قال وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف ان ارتفاع اسعار النفط خلال السنة الجارية سيساعد على خفض او ازالة العجوزات في موازنات بعض الدول الخليجية ومنها السعودية. واستطرد الوزير السعودي، في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وزراء المال امس في الرياض: "لكن امامنا واعني هنا السعودية طريقاً طويلاً من الاصلاح الاقتصادي وتخفيض الدين العام، والوصول الى نمو اقتصادي قوي وثابت". واوضح ان حكومة السعودية تضع موضوع الدين الداخلي كهدف رئيسي، وان اي وفر في الدخل سيوجه لتخفيض الدين الداخلي الذي يعتبر بالنسبة لاهتمامات السعودية "في المقام الاول". الى ذلك اوصت لجنة التعاون المالي بمراجعة الضوابط السابقة لكل قطر خليجي فيما يتعلق بتملك العقارات بهدف جعلها اكثر مرونة في صالح الخليجيين ليشمل السماح لهم بشراء العقارات لاغراض اخرى غير السكن مثل الاستثمار. واتفق الوزراء الستة وفقاً للعساف على ضرورة زيادة التنسيق بين محافظي المصارف المركزية في بعض الجوانب التي تخص السياسات المالية تمهيداً لتنفيذ الوحدة النقدية. واكد العساف ان اقرار معايير معينة لعجوزات الموازنات في دول المجلس ولحجم الديون المستحقة عليها "واموراً هيكلية اخرى" لا بد من النظر اليها لتحقيق استقرار العملة الخليجية، لافتاً الى ان الدول الست اتفقت على استخدام الدولار كمثبت لعملاتها. وكشف العساف ان دول الخليج وتمهيداً لاطلاق ممارسة المهن والنشاطات لمواطني الخليج، اتفقت على اصدار قائمة سلبية للمهن التي يحظر على الخليجيين ممارستها ليقتصر ذلك على مواطني الدولة نفسها. لكن الوزير السعودي شدد على ان هذه القائمة ستخضع لرؤية المجلس الاعلى وعلى انها ستكون "محدودة وصغيرة". وحول تسريع موعد توحيد التعرفة الجمركية الموحدة المقرر في اذار مارس سنة 2005، اوضح العساف ان قادة دول المجلس حريصون على تقديم هذا الموعد "لكننا نحتاج الى مراجعة بعض الجوانب الفنية والاخرى"، في اشارة الى عدم تحديد موعد آخر يسبق ذلك. كما اوضح ان نقاطاً مثل التحصيل المشترك او نقطة الدخول للسلع سيتم تحديدها فيما بعد. ولم يضع وزراء المال في الخليج اي جدول زمني للوصول الى الوحدة النقدية او لتسريع موعد الاتحاد الجمركي، وهما النقطتان الاهم في ملف مفاوضاتهم مع التكتلات الاقتصادية الدولية وفي مقدمها الاتحاد الاوروبي، وهنا ذكر العساف الذي رأس اجتماع امس ان اللجنة بحثت في استراتيجية التفاوض مع الدول والتكتلات الدولية دون ان يوضح ملامح او تفاصيل هذه الاستراتيجية. ويشار الى ان مواضيع الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية هي من بنود الاتفاق الاقتصادي الموحد بين دول المجلس الموقع مطلع الثمانينات.