واشنطن - أ ف ب - أنهى الاقتصاد الاميركي عام 1999 بنجاح كما يشهد على ذلك الارتفاع الكبير في فرص العمل التي تم توفيرها في كانون الاول ديسمبر الماضي وتراجع البطالة التي بلغت نسبتها ادنى مستوياتها منذ نحو 30 عاماً. اذ وصلت الى 4.1 في المئة مقابل 3،4 في المئة مطلع العام الماضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "كونفرنس بورد" الخاصة للتحليلات الاقتصادية في نيويورك غايل فوسلر أمس ان "الازدهار كان كبيراً جداً في الربع الاخير مصحوباً بوتيرة سنوية بلغت 5 في المئة تقريباً من دون تسارع ملحوظ للتضخم". واعلنت وزارة العمل اول من امس ان نسبة البطالة لم تتغير في الشهر الأخير من العام الماضي وانه تم استحداث 315 الف وظيفة، وهو رقم فاق كثيرا توقعات المحللين الذين كانوا يعولون بشكل عام على 230 ألف وظيفة فقط. وارتفع متوسط الأجر في الساعة باعتباره مؤشراً للتضخم بنسبة 4،0 في المئة في كانون الاول ديسمبر الماضي بعد ارتفاع نسبته 3،0 في المئة في تشرين الثاني نوفمبر. وعلى امتداد الربع الاخير، بلغ التقدم 7،3 في المئة بوتيرة سنوية مقابل 4،3 في المئة في 1998 و6،3 في المئة في 1997. من جهته قال رئيس المجموعة الوطنية للمؤسسات الصناعية جيري جاسينوفسكي، ان زيادة القدرة الانتاجية، التي بلغت في المتوسط نحو 6،3 في المئة في الاعوام الاربعة الماضية، استوعبت معظم هذه الزيادة في الاجور. وذكرت فوسلر ان الازدهار الكبير في الربع الاخير من 1999 سيبدأ بالتباطؤ خلال فترة وجيزة، لكنها اكدت "ان الاقتصاد سيبقى مع ذلك قوياً". واوضحت ان ما سيحصل "هو استراحة قصيرة ونوع من اعادة التصحيح لوتيرة نمو قوية جداً، وليس تغييراً اساسياً في الاتجاه". وتتوقع فوسلر ان يبلغ متوسط النمو 7،3 في المئة على مدار سنة 2000، منها 4 في المئة في الربع الاول و0.6 في المئة في الربع الثاني و3،5 في المئة في الربع الثالث، و5 في المئة في الربع الاخير. واذا كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون حصول تباطؤ، فانهم يتفقون ايضا على توقع تشدد في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي بعد الاجتماع المقبل للجنته النقدية مطلع شباط فبراير القادم. وسيرفع مجلس الاحتياط على الارجح معدل الفائدة الاساسية ربع نقطة ومرة جديدة في الربيع، على حد قول جون لونسكي كبير الاقتصاديين في شركة "موديز" المالية في وول ستريت. واعتبر لونسكي ان مجلس الاحتياط "سيعتمد منهجاً معتدلاً" في تحديد سعر الفائدة، مشيراً الى ان ما يهم المجلس "قبل كل شيء التصرف بطريقة وقائية وبجرعات متجانسة لمنع حصول تضخم في المستقبل لتجنب العلاج بالصدمة عندما يحصل الضرر". وقد طمأن استحداث الوظائف، اسواق البورصة التي انتابها قلق كبير مطلع الاسبوع الماضي من مخاطر التضخم كما اظهر ذلك التدني الكبير للاسعار خلال جلسات التداول الاولى السنة الجارية. وكانت رد فعل سوق السندات التي تعتبر المقياس الأدق لمخاوف حصول تضخم، معتدلة اذ ان مردود السندات المودعة لثلاثين سنة، وهي القيمة المرجعية للسوق، تدنى مجدداً الى 57،6 في المئة ظهر الجمعة اي الى مستواه يوم الخميس. وأقفل مؤشر "داو جونز" الاساسي الجمعة عند 349،11 نقطة بعدما ربح اكثر من 100 نقطة وعاود مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا ارتفاعه للمرة الاولى منذ الاثنين وربح 60 نقطة.
