أظهرت مسوح نشرت نتائجها أمس ضعف أنشطة الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي بعدما تباطأت وتيرة الطلبيات الجديدة لتقل عن التوقعات في القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات وتراجع عدد الوظائف الجديدة على الرغم من أن شركات الخدمات رفعت أسعارها للمرة الأولى في 4 سنوات. وتشير البيانات إلى نمو متواضع في الربع الثالث إذ أنه من المرجح أن تكون مخيبة لآمال واضعي السياسات كونها تأتي بعد 6 أشهر من إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا للتيسير الكمي بقيمة 60 مليار يورو في الشهر. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت المتخصصة في إجراء المسوح: القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات جاءت أقل قليلا من التوقعات السابقة لكنها ما زالت تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث إلا أن فشل الاقتصاد في رفع وتيرة النمو خلال الصيف سيكون أمرا محبطا للمركزي الأوروبي خاصة في ظل تراجع فرص العمل الجديدة إلى أدنى مستوى في 8 أشهر. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر المجمع لمديري المشتريات في شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 53.6 وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة بوصوله إلى 53.9 نقطة بينما ارتفع في أغسطس إلى 54.3 نقطة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أيضا حيث بلغ مستوى 53.7 نقطة مقابل 54.4 نقطة في أغسطس وهو مستوى أقل من القراءة الأولية عند 54.0 نقطة؛ وأدى تراجع الطلبيات الجديدة التي نزلت كثيرا عن القراءة الأولية إلى تباطؤ معدلات التوظيف لتسجل أقل وتيرة منذ يناير. يشار إلى أن عددا من صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي في مقدمتهم «ماريو دراجي» رئيس البنك ذكروا بأن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبلغ قيمته تريليون يورو من الممكن زيادته أو توسعته إذا لم يتحقق معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي عند مستويات قريبة من 2 في المئة. وزادت هذه المطالبات الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى دون صفر مجددا في سبتمبر.
